نقابة القطاع الخاص ترفض الحد الأدنى للأجور

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بيانا اليوم الأحد ردا على ما أكده رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول أن 800 الى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور مطروحة للنقاش، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تكفى " لأكل العيش الحاف ".
وطالب شعبان خليفة رئيس النقابة فى البيان أن يكون قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص لا يقل عن 1500 جنيه للعاملين الجدد الذين يدخلون العمل لأول مرة ، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين فى العمل وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور الذى سيعلن عنه خلال أيام.
وأكد شعبان خليفة أن العاملين فى القطاع الخاص يتعرض البعض منهم فى عدد كبير من الشركات للعمل بدون تأمينات اجتماعية أو رعاية صحية، بالإضافة الى أنهم يعملون بعقود مؤقتة وغير منتظمة ويتم تسريح عمال منهم وهو ما يهدد الأمان الوظيفى للعمال فى القطاع الخاص ويستوجب معه زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور .
كما طالب خليفة الحكومة بتفعيل أليات الإلزام للشركات والمصانع بالقطاع الخاص بتطبيق قيمة الحد الأدنى ، فعلى الرغم من أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق أصدر قرار بوضع 700 جنيه حد أدنى الى أنه لم يطبق .
وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال أمس أن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور سوف يتم عرضه على المجلس القومى للأجور، يوم الثلاثاء القادم، لمناقشته، وبعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم
وأوضح الببلاوى فى بيان له ، أن ما أثير فى أحد الجرائد اليومية بشأن تحديد حد أدنى بمبلغ 800 إلى 1000 جنيه كحد مناسب، هو مجرد أفكار مطروحة ولم يتم البت فيها.