ناقش الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، بمقر هيئة الاستثمار، برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. واستعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذي تضمن عددًا من القرارات المهمة والمحورية. وأشار برنامج الحكومة في مقدمته إلى أن المصريون خرجوا في الخامس والعشرين من يناير، ومرة أخرى في الثلاثين من يونيو، لكي يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعي بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة. وأكد مجلس الوزراء على أنه حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها. وناقش المجلس خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية بحيث تعمل على المدى القصير على تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي والبدء في تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الشعب المصري، وأن تعمل أيضًا على وضع السياسات والخطط والبرامج التي تهدف لإحداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد وتؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير. وتتضمن خطة العمل برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم، خاصة أن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتي بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد في المجتمع من الحصول على فرصته في التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل. وأكدت المجلس أن برنامج المرحلة الانتقالية يسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة ووضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لكي تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.