دعوى قضائية تطالب بإعادة الإرهابيين الذي أفرج عنهم "المعزول" إلى السجون

طالبت دعوى قضائية بإلغاء قرار العفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين وإعادتهم للسجون.
واختصمت الدعوى التي أقامها مجدى كشك المحامى، وكيلًا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كلًا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بصفتهم.
وأكدت الدعوى أن قرار العفو عن العقوبة لا يعني إطلاق سراح القتلة والإرهابيين، ممن تلوثت أيديهم بدماء أبناء الشعب وتخريب الوطن، إنما تطبق عليهم العقوبة القانونية الأشد.
وأضافت الدعوى أن الرئيس المعزول محمد مرسي أفرج عن عدد من القتلة والإرهابيين لانتمائهم لتيار الإسلام السياسي، رغم أن الإفراج عنهم مخالف للقانون.