رحب أحمد مشهور، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال المصرية، بوضع حد أدني للأجور، ولكن بشرط ربطه بزيادة الإنتاج، وإيجاد معادلة جيدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وزيادة الأجور. وقال "مشهور" في تصريح خاص إن الحديث عن وضع حد أدني للأجور يصل إلى 1200 جنيه، أمر مطبق بالفعل في القطاع الخاص، ولا توجد رواتب أدني من هذه الحدود إلا في حالات ضيقة للغاية، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق الحد الأدنى بالأجهزة الحكومية، وكيفية تنفيذه وآليات تمويله، خاصة مع زيادة قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 220 مليار جنيه. وأبدى "مشهور" مخاوفه من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وزيادة معدلات التضخم بالسوق نتيجة لوضع الحد الأدني للأجور دون أن تقابله زيادة في الإنتاج بشكل حقيقي، مشددًا على ضرورة وضع منظومة كاملة لتعديل هيكل الأجور ووضع حد أدني للأجور مرتبط بمعدل الإنتاجية للعامل. وأكد مشهور على صعوبة وضع حد أقصي للأجور بشركات القطاع الخاص، موضحًا أنه أمر مستحيل، متسائلًا لماذا أضع حدا أقصي لأجر عامل يعطي إنتاجية عالية ويحقق أرباحا جيدة؟