النيابة تخلي سبيل رفاعة الطهطاوي في أحداث «الاتحادية الأولى»

قررت النيابة العامة استبعاد السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من الاتهام في قضية أحداث العنف والتحريض على القتل والبلطجة والتعذيب التي جرت في محيط قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس المعزول، على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره، وهي القضية التي أحيل فيها مرسي و14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة مؤخرا.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السفير الطهطاوي من محبسه على ضوء استبعاده من لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة وأعلنتها في شأن القضية.
وجاء قرار النيابة باستبعاد الطهطاوي من الاتهام، في ختام التحقيقات، قبل أن يصدر قرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية، أي قبل نحو 10 أيام تقريبا.
من ناحية أخرى نفى المستشار تامر يحيى مدير نيابة مصر الجديدة إخلاء سبيل محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، والمقبوض عليه في أحداث الاتحادية الأولى، مؤكدا أن ملف القضية كاملا تمت إحالته إلى مكتب النائب العام الذي أحال المعزول و14 قياديا إخوانيا لمحكمة الجنايات.
وسبق للنيابة أن أمرت مطلع أغسطس الماضي بحبس السفير الطهطاوي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، ثم جددت حبسه احتياطيا، لاتهامه بالاشتراك في تلك الأحداث بطريق التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء الإخوان، قبل أن يتم استبعاده من الاتهام في ختام التحقيقات التي انتهت بإحالة محمد مرسي و14 متهما آخرين للجنايات.
يذكر أن قائمة المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات في قضية الاتحادية بجانب المعزول، كل من: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى العريان والبلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس المعزول، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
كانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المعزول، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.