أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن إقرار وزير القوى العاملة للحد الأدنى والأقصى للأجور هو مطلب عاجل للأطباء منذ سنوات، لمواجهة إهدار المال العام والحد من المكافآت التي كانت تصرف لكبار المسئولين بوزارة الصحة. وشددت "مينا " على ضرورة أن يحدد وزير القوى العاملة الحد الأدنى والأقصى للأجور ضمن هيكل عادل للأجور، مؤكدةً أنه يتم تحديده وفقا للأجر الأساسى بعد فصل الحوافز، وقائلة: "في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى بعد إضافة الحوافز للأجر الأساسى يجب أن يضم للباب الأول للأجور وأن تصرف الحوافز مع استمارة الأجر الأساسى"، مشيرة إلى أن الأطباء يتقاضون الأجر الأساسى الذي لا يتعدى ال500 جنيه، بينما الحوافز تصرف بأثر رجعى بعد ستة أشهر على الأقل بحجة عدم توافر اعتمادات مالية.