قانون الحق في المعلومات يتسبب في أزمة داخل "العدل"

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء لجنة إعداد قانون الحق في المعلومات التي كانت مكلفة من قبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق بإعداد قانون الحق في المعلومات، بعد أن انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون، بدعم صندوق البنك الدولي، ومساعدة خبراء دوليين من البنك الدولي، وإرساله لمجلس الوزراء ثم الشورى المنحل الذي وافق عليه مبدئيا.
قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بتنظيم مؤتمر لمناقشة قانون الحق في المعلومات لإجراء التعديلات عليه، وإعادة صياغته من جديد، دون الاستعانة بأعضاء اللجنة الذين قاموا بإعداد مشروع القانون.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أعلنت عن تنظيم مؤتمر حول "قانون الحق في المعلومات" غدا الاثنين بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء.
ويشارك في المؤتمر بجانب وزارة العدل نخبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، وبالحق في المعلومات بشكل خاص، وببناء مستقبل مصر كدولة ديمقراطية مدنية.
ويأتي المؤتمر كحوار مجتمعي حول قانون الحق في المعلومات وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم إصلاحات تشريعية قوية يتم البناء عليها لمكافحة الفساد.