"مصر بين دستور" السيسي" ودستور "الإخوان"..عبد الرحمن: لا الجماعة ولا تمرد أوصياء ليتحكموا في مصير الشعب.. الحريري: الخلاف مكفول والحشد مرفوض..زكي:المصريون حذفوا الإخوان من الخريطة السياسية

ماأشبه الليلة بالبارحة فجماعة الإخوان تحاول بكل الطرق أن تعيد مشهد دستور الجنة والنار2012 إلى الدستور الجديد الذي دعا إليه الفريق أول عبد الفتاح السيسي في خارطة الطريق ويتم وضع لبناته حاليا من خلال اجتماعات لجنة الخمسين فهى تحشد للتصويت ضده بلا ليصبح لا ونعم في عام واحد طريقا إلى الجنة.
ولكن الجماعة نسيت أو تناست أن قدرتها على الحشد لم تعد بالفاعلية المطلوبة بعد أن كشفت عن وجهها الإرهابي المتخفي تحت ستار الدين وأن المصريين قد استوعبوا الدرس وطووا صفحة الإخوان وأصبح هناك حشد آخر هو لشباب حركة تمرد لحملة بعنوان "اكتب دستورك" فهل تربح تمرد أمام الجماعة للمرة الثانية ؟
يقول الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن وضع الدستور هو عمل فني له معايير دولية ولا يجوز التدخل الشعبي فيه سواء من خلال حملة حركة تمرد "اكتب دستورك" أو حتى حملة الإخوان لرفضه بحجة أنه ليس له قيمة قانونية ولا قيمة أدبية.
موضحا أنه لايجوز أن يتم وضع الدستور في شكل صراع مصالح ثانوية بين قوتين إحداهما داعمة والأخرى رافضة.
وأكد "عبد الرحمن" أن الدستور ليس بدعة من أحد ولكنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطات الثلاث ولها معايير علمية نظرا لأن الدستور عمل فني مجرد.
وأضاف "عبد الرحمن" متسائلا :ما قيمة وضع دستور جديد ولدينا دساتير ممتازة تحمل رؤى مختلفة يمكن إجراء تعديلات بسيطة عليها كدستور 23 و54 و71 أيضا.
وكشف "عبد الرحمن" أن جماعة الإخوان لم يعد لديها القدرة على الحشد ولكن مازال لها قوة إلى حد ما تؤخذ في الاعتبار على الرغم من أنها ليست قوى غالبة نتيجة لفقدان الكثير من الحشد الشعبي.
مؤكدا أن الإخوان وتمرد يسعون إلى الضغط السياسي على الشعب وهو ما يخلق أزمة جديدة بين الفريقين، فالإخوان يعودون بنا إلى دستور الجنة والنار وتمرد تريد أن تتحكم في مصير الشعب المصري.
ويقول أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الخلاف حول الدستور حق مكفول للجميع سواء للإخوان أو لحركة تمرد.
موضحا أن فكرة حشد الإخوان مرة أخرى من أجل التصويت على الدستور ب"لا" مثلما حدث في السابق والعودة مرة أخرى لتكرار ما سبق للتصويت ب "نعم" من أجل دخول الجنة في دستور عام 2012 يمثل تخاريف للجماعة التي أصبحت تمر بأزمات أخلاقية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد "الحريري" أن الشعب مشحون ضد الإخوان بما يجعله يرفض وبقوة تواجد الإخوان حتى ولو بالحملات، مضيفا أن الشعب أصبح واعيا بكل ما يحدث من حوله ولن يرضخ مرة أخرى لفكر الجماعة الإرهابية.
أما عن حركة "تمرد" فقد أوضح "الحريري" أن تمرد توقف دورها عند التمرد على حكم الإخوان وانتهي دورها بعزل الرئيس والإخوان من المشهد السياسي كما أن الشعب المصري لن يترك مصيره لأحد لأن الغالبية لها رأي لابد أن يؤخذ به.
وأشار "الحريري" إلى أن رفض الدستور أو الموافقة عليه شىء سابق لأوانه لا يمكن الحكم عليه إلا بعد كتابة النسخة النهائية للدستور.
فيما رأى نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع أن جماعة الإخوان لم يعد لها القدرة على التعبئة والحشد كما كان في السابق حتي تطالب بالتصويت ب "لا" للدستور، وإن سعت الجماعة إلى الحشد من أجل الجنة والنار فهذا يؤكد على عدم تعلمها الدرس جيدا.
موضحا أن المصريين قرروا حذف جماعة الإخوان من الخريطة السياسية لذا لم يعد لهم تواجد حتى يقرروا الحشد من أجل رفض الدستور وهو ما يمكن استنتاجه من دعوتها للتظاهر، موضحا أن الشعب قرر أن يطاردهم أينما كانوا.
وأشار "زكي" إلى أن الدستور حتي الآن لا نعلم ملامحه وبالتالي هناك نية مبيتة للجماعة لرفض الدستور قبل معرفة تفاصيله كخطة ممنهجة لرفض ثورة 30 يونيو وعداء واضح لخارطة المستقبل كما أنه محاولة لعودة عقارب الساعة للخلف.واصفا أسلوب الجماعة الآن بالغير شرعي للمطالبة بدولة دينية ديكتاتورية.
وأكد "زكي" أن الجماعة المفلسة تريد أن تلفت انتباه الشعب لها من جديد متناسية حملاتها الإرهابية ضده. وكشف "زكي" أن الدستور ملك للجميع لا لجماعة الإخوان ولا حتى لتمرد فعلى كل الأحزاب والمؤسسات أن تخرج لدعم الدستور بعد صياغته حتى نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة جديدة في بناء الدولة.