وزير الخارجية الليبي: الجامعة العربية مع الحل السياسي بسوريا ولن توفر غطاءً للتدخل العسكري.. علاقاتنا مع القاهرة لا يمكن أن تكون عليها علامات استفهام.. مصر قادرة على قيادة الأمة العربية

أكد محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب أن الجامعة العربية لا يمكن أن توفر غطاءً أو مظلة شرعية للتدخل العسكري في سوريا.
وأوضح أن الجامعة تؤمن بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وتعمل على ذلك.
وقال عبد العزيز في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن ما يتوارد في بعض وسائل الإعلام حول وجود ضغوط أو إملاءات على مؤسسة الجامعة العربية لتوجيه موقفها بشأن الأزمة السورية نحو التصعيد أو دعم موقف دولي معين هو أمر غير حقيقي، وأن موقف الجامعة نابع من توجهات أعضائها وما تفرضه الحقائق على الأرض.
وأشار إلى أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية لم يؤيد التدخل العسكري في سوريا بقدر ما تحدث عن مسئولية النظام السوري فيما وصلت إليه بلاده حتى الآن، وأن مضمون البيان الذي خرج عن الجامعة لا يعطي أية شرعية لتوجيه ضربة خارج إطار المنظومة الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف أن "موقف الجامعة العربية كان واضحًا منذ اليوم الأول للأزمة السورية حيث أوصلت القضية إلى مستوى إقليمي وأوربي وأفريقي وكذلك للأمم المتحدة "، معربا عن اعتقاده بأن قرار الجامعة العربية كان من الحكمة والنضج السياسي للانتظار ووجوب قراءة ما يترتب على نتائج مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته.
وحول توقعاته لحدود التدخل العسكري في سوريا في ظل عدم وجود دعم دولي أو غطاء أممي قانوني، أوضح الوزير الليبي أن هناك أكثر من سيناريو متوقع للتدخل العسكري بناء على طبيعة أهداف هذا التدخل.
وقال " إذا كان التخلص من نظام بشار الأسد هو الهدف، فسوف يقابل هذا التدخل بترحيب مشوب بالحذر وربما الخوف من قبل الجميع لأن رحيل النظام كان يجب أن يحدث منذ البداية، إلا أن البديل لهذا النظام غير واضح بسبب تعدد الجهات الفاعلة على الأرض خاصة في ظل وجود مجموعات مسلحة متشددة مثل جبهة النصرة، لكن إذا كان الهدف من الضربة العسكرية تقليص قدرة النظام فسوف تكون هناك شكوك حيال هذا التدخل.
وحول توقعاته لسيناريوهات الواقع السوري إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية وإمكانية انعقاد مؤتمر " جينيف 2 "، قال محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي إنه لا توجد أجندة واضحة لهذا المؤتمر وأن إمكانية انعقادة تتوقف على تحديد أهدافه والأطراف المشاركة فيه وأهم بنود جدول الأعمال.
وأشار إلى أن الجامعة العربية حاضرة في الأزمة السورية وسوف تتعامل وفق ما تمليه الظروف، وأن هناك تقييما للأوضاع الحالية والمستقبلية وهو ما سيتم على أساسه تحديد موقف الجامعة العربية من الأزمة خلال المرحلة القادمة.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا وما تثيره من مخاوف حول إمكانية اكتمال التحول الديمقراطي، قال وزير الخارجية الليبي إن "هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بالبعد الأمني رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة باتجاه تكريس وضع مستقر يسمح ببناء دولة حديثة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الأمن الداخلي في ظل غياب منظومة أمنية وعسكرية فاعلة، خاصة في ظل انتشار السلاح في مناطق ليبيا واستمراره في أيدى من قاتلوا نظام القذافي، موضحا أن هذه المرحلة من الإنفلات لن تستمر طويلا في ظل المساعي الحثيثة للحكومة والبرلمان لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن ليبيا الجديدة تمر الآن بمرحلة البناء وهى مرحلة انتقالية يمكن أن تمر بها أية دولة بعد انهيار نظام الحكم بها، وأن ما يجرى حاليا لا يثير القلق لأنه بعد 42 سنة من حكم النظام السابق لم ينشأ جيش وطني، يكون ولاؤه للوطن وكانت هناك كتائب تابعة للنظام السابق مازالت تعبث بأمن البلاد، لا فتًا إلى أن بلاده تمر بظروف صعبة للغاية لأنها تبدأ بناء أجهزة ومؤسسات الدولة من الصفر.
وأعرب عبد العزيز عن اعتقاده بأن الوضع في ليبيا يختلف كليا عن الوضع في سوريا، وأن النخبة والشعب في ليبيا يعملان على تحقيق نفس الهدف وهو بناء ليبيا الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده خطت خطوات واسعة في طريق التحول الديمقراطي.
وحول العلاقات المصرية الليبية قال محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي إن العلاقات بين الجارين الشقيقين تاريخية وينتظرها الكثير من التطوير على كافة المستويات اقتصاديًا وسياسيًا وتعليميًا، مشيرا إلى أن أمن ليبيا من أمن مصر الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمى والدولى بحكم موقع مصر الاستيراتيجى.
وأضاف عبد العزيز أن العلاقات التي تربط بين ليبيا ومصر لا يمكن أن تكون عليها أية علامات استفهام، مؤكدا أن أي أحداث جرت مؤخرًا حيال بعثات مصرية في طرابلس لا يمكن أن تعبر عن مشاعر الليبيين تجاه مصر.
وأعرب وزير الخارجية الليبى عن اعتقاده بأن الاستقرار في مصر يصب في مصلحة كافة الدول العربية، وقال " واثقون أن مصر الحضارة والتاريخ ستظل شامخة وتستطيع قيادة الأمة العربية من جديد، وأنها سوف تجتاز كل المراحل الصعبة التي تمر بها ".
وحول ما تنشره بعض وسائل الإعلام عن مطالبات أعضاء الإخوان في ليبيا لحكومتهم برفض ما يسمونه " الانقلاب العسكري في مصر"، قال عبدالعزيز أن حكومة ليبيا لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وأن علاقات ليبيا بمصر لا تتوقف عند التوجهات والأيديولوجيات وإنما هي علاقات راسخة لا تتغير بتغير الأنظمة ".
وأوضح أن ليبيا دولة وسطية دينيا ولا تتأثر بتيارات التشدد، وأنه يرفض استخدام الدين للحصول على مكاسب سياسية، كما أن العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على أسس حقيقية بعيدة عن الأهواء المتغيرة من نظام إلى آخر.
وأكد وزير الخارجية الليبى أن التعاون بين مصر وليبيا يتجاوز حدود الأجندات إلى حدود الضرورات التي تصب في صالح الشعبين، موضحا أن الاقتصاد المصري والشركات المصرية يمكن أن تسهم بشكل محورى في إعادة إعمار ليبيا والتعاون وربط العلاقات بين القطاع الخاص المصري والليبي، وهو ما يعني مساهمة العمالة المصرية في دفع عجلة الاقتصادين الليبى والمصري.