قبل أكثر من ثلاثة أشهر.. انشغلت مصر كلها بواحدة من أغرب القضايا وأكثرها إثارة.. بطلها وزير الثقافة السابق الإخوانى علاء عبد العزيز الذي اتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع طالبة في قسم الدراسات العليا بالمعهد العالى للسينما، وإجراء محادثات جنسية فجة معها عبر الدردشة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتم نشر صورة ضوئية لهذه المحادثات، وقدم الكثيرون من المثقفين والمبدعين بلاغات ضد الوزير السابق وطالبوا بإقصائه عن الوزارة وتقديمه إلى المحاكمة.. وفى المقابل سخر عبد العزيز من كل هؤلاء واستمر في منصبه متحديا الجميع، ومستندا إلى دعم جماعة الإخوان – الحاكمة وقتها- والتي تجاهلت هذه الفضيحة تماما.. محقق «فيتو» ومن خلال مصادره الخاصة، استطاع الحصول على نص تحقيقات النيابة الإدارية في هذه القضية المثيرة، واكتشف فيها تفاصيل ومعلومات جديدة أغرب من الخيال.. من بينها أن الوزير السابق كان متعدد العلاقات النسائية، وأن إحدى السيدات حملت منه، وأخرى لجأت لأحد المشايخ واستفسرت عن مدى مشروعية علاقتها بعلاء عبد العزيز، فنصحها بضرورة إتمام الزواج فورا، وغيرها من التفاصيل التي يستعرضها المحقق في السطور التالية.. ولكن قبل الانتقال إلى التحقيقات تجدر الإشار إلى أنه أمام أهمية وخطورة الوقائع الواردة في التحقيقات والتي تتخطى اختصاص هيئة النيابة الإدارية، قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة، إحالة القضية كاملة بما تضمنته من وقائع وتحقيقات إلى النيابة العامة، للتحقيق فيها من الناحية الجنائية، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص.. ونظرا لزوال صفة الموظف العمومى عن المتهم بعد أن تقدم باستقالته من عمله في قسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما، وخروجه من الوزارة في أعقاب ثورة 30 يونيو. جاء في نص التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي حصل المحقق على صورة ضوئية منها، أن الدكتور عبد الناصر الجميل الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، تلقى تكليفا من الدكتور رئيس أكاديمية الفنون بالتحقيق مع الدكتور عبد العزيز، في الشكوى المقدمة ضده والمدعمة بأسطوانة كمبيوتر تحوى محادثات جنسية فجة مع طالبات بالمعهد العالى للسينما، غير أن علاء عبد العزيز رفض الخضوع للتحقيق، فتمت إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.. وفى يوم الأربعاء 12 يونيو الماضى، فتحت النيابة تحقيقا في الوقائع المنسوبة لوزير الثقافة السابق، أثبتت خلاله تفريغ أسطوانة الكمبيوتر المرفقة بالبلاغ وتبين أنها تحتوى على عدة ملفات خاصة بأسماء رجال ونساء من بينهم «رانا. ز»، وسلوى. م»، و«شيماء. م»، و«مومو.ح»، و«رانيا.ى».. وعند استعراض الملف الخاص بالمدعوة «رانا» تبين أنه يحتوى على محادثات طويلة ومتعددة مع الدكتور علاء عبد العزيز، أبرزها محادثة تمت يوم 23 فيراير 2012، وخلالها تحدث معها على اعتبار أنها زوجته، وتطرقا إلى أمور جنسية متعددة وعن ذهابها لطبيب متخصص لمعرفة أسباب شعورها بآلام حادة أثناء ممارستها الحب معا وأن الطبيب تفاجأ بعدم تمزق «الغشاء» بالكامل، وطلب منها الطبيب إجراء تحاليل مختلفة لتسهيل تشخيص الحالة، وتحدثا كذلك عن حدوث حمل، وامتدحت طريقته في ممارسة العلاقة معها قائلة: «الأداء مستوى رفيع بغض النظر عن شرعية العلاقة».. وفى محادثة أخرى مع ذات السيدة تبين أنها ليست مصرية، وقد ذهبت لأحد المشايخ في بلدها وشرحت له طبيعة العلاقة بينها وبين علاء عبد العزيز، فقال لها: «الراجل ده لازم يتجوزك.. روحى ارفعى عليه قضية في بلده لإتمام الزواج هناك».. أخطر المحادثات التي أجراها المتهم عبر الفيس بوك وبحسب التحقيقات، فكانت مع المدعوة سلوى.. وهذه تضمنت عبارات جنسية فجة لا يمكن كتابتها، وتدل على تدنٍ واضح في لغة الحوار بين شخصين فقدا كل المبادئ والقيم.. وهذه المحادثات تخللتها بعض الصور العارية، وقد تمت طباعتها في أكثر من ألف صفحة، وبدأت المحادثات الجنسية الفجة اعتبارا من يوم 19 فبراير وحتى 22 مارس عام 2012.. أما باقى المحادثات مع السيدات الأخريات فلم تتضمن عبارات وألفاظا خارجة، وإن انطوت على عبارات مسيئة لبعض أساتذة أكاديمية الفنون. وفى 12 يونيو عام 2013 استدعت النيابة الإدارية رئيس أكاديمية الفنون سامح مهران للاستماع لأقواله في تلك القضية ودار معه تحقيق مطول، أكد خلاله أن العبارات الواردة على لسان علاء عبد العزيز – في حالة صحة الواقعة- تدل على انحطاط أخلاقى شديد لا يليق بأستاذ في المعهد العالى للسينما.. وفجر مهران مفاجأة في التحقيقات عندما أكد أن أحد أصدقاء الدكتور علاء عبد العزيز ويدعى «غازى. م»، كان متواجدا معه في نادي القاهرة، وطلب عبد العزيز استعارة ال «لاب توب» الخاص به وأجرى عليه بعض المحادثات مع أصدقاء على «الفيس بوك»، ونسى أن يغلق حسابه، وعندما أعاد غازى فتح الجهاز فوجئ بحساب علاء عبد العزيز مفتوحا، ودخل إلى الرسائل ونسخ منها المحادثات الجنسية، ثم جاء إلى أكاديمية الفنون وقدم شكوى أرفق بها أسطوانة تحتوى على المحادثات للتحقيق فيها.. وفى ذات اليوم استمعت النيابة الإدارية إلى شهادة الدكتور عادل يحيى عبد العزيز عميد المعهد العالى للسينما، الذي أكد أنه استلم شكوى ضد الدكتور علاء عبد العزيز بتاريخ 14 مايو 2012 وفى ذات اليوم حرر مذكرة للتحقيق في الشكوى، غير أن علاء عبد العزيز لم يمثل أمام جهات التحقيق.. وأشار إلى أن «رانا. ز» هي سورية الجنسية ووجود طفل بينهما يرغب هو في التخلص منه.