محاكمة موظفة بتهمة اختلاس 200 ألف جنيه من شركة في التجمع غدا

حددت محكمة القاهرة الجديدة غدا الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة موظفة بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة تعمل بها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك إحدى الشركات، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه أثناء جرده لخزينة الشركة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن نرمين. ك، موظفة، وراء ارتكاب الواقعة، وأنها استولت على المبلغ أثناء تواجده بحوزتها لإيداعه بأحد البنوك، ثم فرت هاربة.
تحرر محضر رقم 1640 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق اطوأمرت بإحالتها غيابيا لمحكمة الجنايات.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.