سفارة جهنم

جمال عبد الناصر رفض الخضوع لواشنطن فأطلقوا حملة لتشويهه ب"لعبة الأمم" "إرث من الرماد" يكشف العالم السرى لجاسوسية السفارة الأمريكية بالقاهرة
سرب موقع «ويكيليكس» عددًا كبيرًا من البرقيات تناولت الجماعات الإسلامية فى مصر وتحركاتها
زرعوا أجهزة تجسس فى قصر السادات.. ومبارك نفذ تعليماتهم حرفيا
تعاون وثيق بين سفارة جهنم والإخوان منذ حسن البنا حتى محمد بديع
السفارة الأمريكية في مصر، عهود من التدخل في الشأن الداخلي المصري، إنها ليست سفارة عادية، لكنها مقر للاستخبارات الأمريكية في مصر، والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الفوضى والتخريب، بهدف تنفيذ المخطط الأمريكي في مصر.
وقد بدأت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1848، عندما قام الرئيس "جيمس بولك" بتعيين "دانيال سميث ماكولي" كأول مبعوث لمصر تحت مسمى القنصل العام، ثم نقل ماكولي وأسرته إلى مصر على متن "يو أس أس" عام 1849، وانقطعت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1967 و1974.
السفارة الأمريكية تمارس دور المندوب السامي في عهد الاحتلال الإنجليزي الذي كان يغير الحكومات المصرية، فالسفير البريطاني "مايلز لامبسون"، أنذر الملك فاروق باستخدام القوة، ثم أمر في 4 فبراير عام 1942 الدبابات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين ليجبره على تكليف مصطفى النحاس بتشكيل حكومة لتفعيل معاهدة 1936 أو أن يتنازل عن العرش.
الكاتب حلمي النمنم في مقالاته عن "عصابة الأربعة" التي أفسدت الملك فاروق ذكر أن الملك عين في حاشيته كريم ثابت كمستشار صحفي له، ما أثار غضب كثيرين، لأن ثابت تربى في صحيفة "المقطم" -لسان حال الإنجليز في مصر- وفضلا عن ذلك فقد كان كريم شخصًا فاسدًا، وذهبت بعض الدراسات مؤخرًا -وبعد ظهور مذكرات كريم ثابت- إلى أن الملك اختاره لهذا المنصب لأنه يعلم أن كريم كان على صلة برجال المخابرات في السفارة البريطانية، وتحديدًا ليكون قناة توصيل جيدة ومباشرة بينه وبين لندن، وأظهرت الوثائق الأمريكية التي كشف عنها في السنوات الأخيرة أن ثابت كان على صلة أيضا بالسفارة الأمريكية ورجال الأمن بها.
وفي عام 1947 طلب حسن البنا -مؤسس جماعة الإخوان- من "فيليب إيرلاند" سكرتير أول السفارة الأمريكية بالقاهرة، تكوين مكتب مشترك بين الإخوان والأمريكان لمكافحة الشيوعية، على أن يكون غالبية أعضائه من الإخوان وتتولى أمريكا دفع مرتباتهم.
وفي عهد الزعيم جمال عبد الناصر قام "مايلز كوبلاند" مندوب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بنشر كتابه ذائع الصيت "لعبة الأمم" عام 1969، وأوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته، وحصوله على ضوء أخضر من الأمريكيين للإطاحة بالنظام الملكي في مصر، وقد بدأ اتهام جمال عبد الناصر بتلك الأكذوبة أثناء حياته في 1969 ما دفع عبد الناصر للقول: "لن يغفر لي الأمريكيون ما فعلته معهم.. حيا أو ميتا."
في عام 1988 نشر محمد حسنين هيكل كتابه "سنوات الغليان" أورد فيه مجموعة من الوثائق والرسائل تثبت أن "مايلز كوبلاند" محتال، وأنه نشر كتابه بأوامر أمريكية في إطار الحرب الأمريكية المستمرة على عبد الناصر، لتشويه سمعته من أجل اغتيال شخصيته معنويًا في أعين الجماهير العربية بعد الهزيمة في حرب يونيو 1967.
في عام 2009 عندما صدر كتاب "إرث من الرماد.. تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" للكاتب الصحفي الأمريكي "تيم واينر" -مراسل جريدة النيويورك تايمز- يتناول الكتاب تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ إنشائها وحتى نهاية عهد الرئيس جورج دبليو بوش، اعتمد الكتاب على 50 ألف وثيقة من وثائق الوكالة، وذكر واينر: "فوجئت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بثورة الجيش في مصر في 23 يوليو 1952 برغم أن ضباط الوكالة في مصر وقتها فاقوا مسئولي وزارة الخارجية عددًا بنحو أربعة إلى واحد في السفارة الأمريكية بالقاهرة".
حاولت الوكالة -من خلال السفارة الأمريكية- شراء جمال عبد الناصر فدفعت له 3 ملايين كدعم لنظامه، وساعدته في بناء محطة إذاعية قوية، ووعدته بمساعدة عسكرية واقتصادية أمريكية، ولكن المفاجأة أن جمال عبد الناصر رفض أن يتم شراؤه فقام باستخدام قسم من ملايين الدعم الثلاثة في بناء برج القاهرة، وعندما لم يف الأمريكيون بتعهداتهم بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية له فقد اتجه ناصر إلى السوفييت من أجل تسليح جيشه، وذلك ما ذكره محمد حسنين هيكل في كتاب "لمصر لا لعبد الناصر".
هيكل بوثائقه كشف ما كانت تقوم به السفارة الأمريكية من استقطاب بعض المسئولين للاستفادة منهم، ففضح هيكل "مايلز كوبلند" من خلال وثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي كان يعمل لحسابها، ذاكرًا ما يعرف بقضية تجسس الصحفي الراحل مصطفى أمين لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومن خلال السفارة الأمريكية، ورد ذكرها أيضا في الكتاب "سنوات الغضب" وجاء بالكتاب: أبلغ مكتب مصر في وزارة الخارجية "لوك باتل" وكيل وزارة الخارجية الجديد لشئون الشرق الأدنى أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر شرع في الشكوى -وليس للمرة الأولى- من أن الوكالة تحاول الإطاحة بنظام حكمه.
كشف "باتل" سر شكوى الرئيس جمال عبد الناصر، فقد كان ضابط الوكالة بروس تايلور أوديل يجتمع على نحو منتظم ب"مصطفى أمين" المحرر البارز المقرب من عبد الناصر، وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تدفع أموالا لمصطفى أمين مقابل المعلومات التي يمدها بها ومقابل نشره تقارير إخبارية مؤيدة للأمريكيين بصحيفته، وقد تم وضع مصطفى أمين على جدول رواتب الولايات المتحدة الأمريكية مقابل خدماته، وكان ذلك يحدث من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة التي تتدخل في الشأن الداخلي لمصر.
وفي كتاب المؤرخ والمؤلف الأمريكي الشهير "بوب وود وورد" صاحب كتاب "الحجاب.. الحرب السرية للمخابرات المركزية الأمريكية" أرخ فيه لعمليات "سي آي إيه" السرية من عام 1981 حتى عام 1987، ومن خلال السفارة الأمريكية، كشف منها عددًا من المعلومات، من خلال آلاف المستندات الأرشيفية التي حصل عليها من الأرشيف الرسمي الأمريكي.
تناول "بووب وود وورد" في كتابه عن مصر -في أيام السادات الأخيرة- زاوية خطيرة، ففي الصفحة "31" نجده قد أكد أنه منذ توقيع معاهدة السلام بالأحرف الأولى بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تقوية علاقاتها المدفوعة الأجر -من خلال السفارة- لعدد محدد من رجال نظام السادات دون ذكر هؤلاء بالاسم، وذلك كما ذكر لتقوية مصادر معلومات الإدارة الأمريكية داخل النظام المصري حتى لا تتكرر مأساة إيران في ثورتها الإسلامية.
كتاب بوب وود وورد كشف أن الرئيس أنور السادات كان على علم بكل خطوة قامت بها ال"سي آي أيه" في مصر في إطار خطة رسمية كبرى هدفت لحمايته بشكل شخصي من أي مخاطر داخلية أو خارجية كان من شأنها تهديد حياته أولا وأركان نظامه ثانيًا، فقد كانت أمريكا تريده رئيسا مدى الحياة، وتلك العملية كانت تجري وتدار من داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، وجاء بذات الصفحة: وكان السادات يحصل على الحراسة الشخصية والحماية، وقد كان الرئيس الأجنبي الوحيد الذي حمته ال"سي آي أيه" بشكل شخصي، كما كانوا يمدونه بتقارير يومية كان يتلقاها من قائد الحراسة الأمريكي الذي كان يحرسه مع فريق يزيد على عشرة أفراد.
ويذكر الكتاب أن في تلك الفترة كانت المخابرات الأمريكية نافذة بكل مكان في مصر، وكان لها -داخل الحكومة المصرية آنذاك- أكبر شبكة عملاء حكوميين في تاريخ ال"سي آي أيه" بالشرق الأوسط، طبقا لما جاء بالكتاب، وطبقا لمعلومات الكتاب أن ال"سي آي أيه" قام بزرع الميكروفونات المتطورة في كل ركن من أركان القصر الجمهوري، خاصة بعد أن رفض السادات توقيع اتفاقية أمنية خاصة تمنح المخابرات الأمريكية الحصانة في مصر، وأن مبارك قد وقع على بروتوكول تلك الاتفاقية في أول أيام له بالرئاسة، وهو القرار الشهير رقم 166 لسنة 1981، الذي منح رجال المهام الخاصة الأمريكية في مصر الحصانة من جميع الأخطار خلال عملهم في مصر، بحيث لا يمكن إلقاء القبض على أي جاسوس أمريكي.
ويكشف الكتاب عن وجود أقوى تجمع للمخابرات المركزية الأمريكية وفروع لها في كل من مصر والسعودية وإسرائيل مما يشكل المثلث الأقوى بالعالم لمحطات تجسس ال"سي آي أيه".
في صفحة 169 من الكتاب نجد تأكيدات أن مقتل السادات وسط حراسة من مجموعة محطة ال"سي آي أيه" في مصر جعلت المخابرات المركزية الأمريكية تطور من عملياتها داخل النظام المصري، فراحت تبث عيونًا جديدة تكون قريبة من الشارع المصري، في شكل منظمات مدنية تعمل على نقل البيانات على مدى الساعة، كما أعادت بناء وتشكيل شبكة جواسيس ل"سي آي أيه" كانوا يحتلون مناصب عدة في نظام مبارك، وكانوا الأخطر في مصر والعالم العربي لكن دون أن يكشف أي منهم بالاسم، وكان هناك ارتباط كبير لهم بالسفارة الأمريكية.
وعن تدخل السفارة الأمريكية في الشأن المصري، يقول المفكر السياسي والدبلوماسي الدكتور مصطفى الفقي: "بين الحين والآخر نجد صورًا من التدخل في شئون الدول بدعوى حماية الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وصولًا إلى التدخل بدعوى حماية البيئة، لكن في أحيان أخرى يتم التدخل في أمور وتفاصيل دقيقة تتعلق بالأمور السياسية، مشيرًا إلى أن تدخل سفير أي دولة في الشأن الداخلي للدولة التي يعمل بها يمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية، فمهمته الأساسية أن يكون همزة وصل أو اتصال بين دولته والدولة التي يعمل بها، لا أن يكون طرفًا في الصراع السياسي.
ويؤكد الفقي في أحد مقالاته أن من سمات هذا العصر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتادت أن تدس أنفها في الشئون الداخلية للدول، وعلى هذه الدول أن تعتاد على ذلك، وأن تتعامل معه بحكمة وروية، وقراءة عميقة للأحداث المحيطة، فالسفيرة الأمريكية "آن باترسون" تتصور أن مصر مثل باكستان".
وكان للسفارة الأمريكية دور كبير في الاتصال بالأطراف المختلفة في مصر لإدارة مؤشر السياسة لصالح الولايات المتحدة، وتقوم من خلال تحركات سفرائها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وقام السفراء بنشاط واسع من خلال التقارير التي قدموها للخارجية وقدموا بها معلومات عن كل ما يحدث في مصر بشكل تجسسي.
ويكشف أحد تقارير "ويكيليكس" عن وجود اتصالات بين الإخوان المسلمين والسفارة الأمريكية منذ 1986، فقد سرب موقع "ويكيليكس" عددًا كبيرًا من البرقيات تناولت الجماعات الإسلامية في مصر وتحركاتها، وركز جانب من هذه الوثائق بشكل واضح على جماعة الإخوان المسلمين، وكانت بداية البرقيات التي تناولت الحديث عن الإخوان، برقية صدرت عن السفارة الأمريكية في القاهرة عام 1986 تقول إن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان حريصة على إقامة حوار مع سفارة الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه، قلقة للغاية بشأن كيفية تجنب إحداث مشاكل مع وزارة الداخلية، وأشارت الوثيقة إلى أن المرشد الجديد "حامد أبو النصر" يبدو دوره صوريًا، بينما السلطة الحقيقية في يد نائبه "مصطفى مشهور"، وطبقا للوثيقة فإن الاتصال الرسمي الأول مع قيادة الإخوان المسلمين الجديدة كانت بعد وفاة المرشد الأسبق عمر التلمساني في مايو 1986.
وعن الخط الزمني للعلاقة بين مصر وأمريكا من خلال سفارتها، فقد جاء أول تمثيل أمريكي في مصر بالإسكندرية، في 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلي بريطاني يدعى "جون جليدون"، وفي إبريل 1947 زار رئيس أركان الجيش المصري القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية، وفي سبتمبر 1947 طلبت مصر رسميًا بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية.
في صباح 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة، توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكي في القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن "النظام القديم في مصر قد سقط، وأن نظامًا ثوريًا جديدًا قد قام، وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأماني الوطنية للشعب المصري"، رافضًا تدخل السفارة الأمريكية ودورها في التحكم في السياسة الداخلية المصرية.
في سنة 1953 زار وزير الخارجية الأمريكي –آنذاك– "جون فوستر دالاس" مصر بعد انتخاب إيزنهاور رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتي السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية، وبدا لوزير الخارجية الأمريكي أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتمامًا خاصًا منه، ففيها -من وجهة نظر السياسة الأمريكية- فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات "دالاس" مع الرئيس جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن، وحاولت الولايات المتحدة التدخل في الشأن المصري من خلال سفارتها، لكن قوبل ذلك بالرفض.
وخلف هنري بايرود، جفرسون كافري سفيرًا في القاهرة لخلفيته العسكرية للتعامل مع عبد الناصر، وفي يناير 1956 روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكي يزور مصر يعرض تمويل السد العالي مقابل الصلح مع إسرائيل.
في سنة 1956 برز الخلاف المصري الأمريكي بشأن تمويل السد العالي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عليها، وأسهم الموقف الأمريكي مع الموقف السوفيتي في إنهاء العدوان الثلاثي.
في سنة 1959 عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقًا تبيع لها بمقتضاه قمحًا أمريكيًا بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلاثمائة مليون دولار، كما قدمت واشنطن ثلاثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة، من خلال السفارة، وذلك في محاولة لمزيد من اختراق المجتمع المصري.
في سنة 1961 أرسل الرئيس الأمريكي "جون كيندي" خطابًا إلى الرئيس جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي، ورد الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقًا واحدًا إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي، لذا فقد تم تعيين "جون بادو" سفيرًا في مصر لأنه مستعرب ورئيس سابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في عام 1961.
بداية من سنة 1965، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، وزادت حدة التوتر بين أمريكا ومصر بعد المساندة الأمريكية لإسرائيل في عدوانها على مصر في 5 يونيو 1967.
استؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مارس 1974، وبات يبرز دور السفارة الأمريكية وتدخلاتها في الشأن المصري ومحاولة التجسس على مصر وإرسال تقارير من السفير الأمريكي بالقاهرة إلى واشنطن عن كل ما يحدث بمصر.
ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا، خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية العديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة. وفي السنوات الأخيرة برز دور السفير الأمريكي "ديفيد ريتشاردوني" والسفيرة "مارجريت سكوبي" في إعداد تقارير خاصة عن مصر ورفعها لوزارة الخارجية الأمريكية، وبرز الدور الجهنمي للسفارة الأمريكية منذ ثورة 25 يناير 2011، وخاصة بعد خروج 22 سيارة دبلوماسية أمريكية تقتل الثوار في مصر -حسب التقارير- وكانت هناك اتصالات بين السفارة والإخوان للترتيب لتوليهم مقاليد الحكم، خصوصا مع تولي "آن باترسون" مقاليد السفارة الأمريكية، وكانت هناك جولات كثيرة تجمع بين قادة الإخوان -وخاصة الشاطر نائب المرشد- وباترسون أثناء حكم الإخوان، لتدعيم حكمهم.