وزير المالية: 120 مليار جنيه لدعم الطاقة والكهرباء في موازنة 2026 - 2027

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تبلغ نحو 120 مليار جنيه، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى قطاع الكهرباء، مع توفير احتياطيات مالية كافية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الموازنة: إن الحكومة اعتمدت سعرًا تقديريًا لبرميل البترول عند 75 دولارًا، في إطار سياسة مالية متوازنة تتسم بالواقعية، وتستهدف التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد كجوك أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل ركيزة أساسية ضمن توجهات الدولة، مشيرًا إلى أن كل "جيجاوات" يتم إضافتها من هذه المشروعات تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوفر موارد مالية، إلى جانب الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد، التي وصفها ب«الطموحة والمتوازنة»، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان استدامة الخدمات، مع دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة تدعم الإنتاج والنمو.
وشدد وزير المالية على أن السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة تقوم على تحقيق توازن بين استمرار دعم الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر أكثر كفاءة واستدامة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يسهم في ترشيد الإنفاق على الوقود التقليدي، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
أضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، وتابع: إننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول يونيه 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأكد الوزير:"نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي".
وقال الوزير:" إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحًا أننا سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين".
أوضح الوزير:" أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18٪ في الفترة من 2023 حتى يونيه 2027 مقابل 10٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة".