وزير المالية: ألف جنيه شهريا حافز تدريس إضافي للمعلمين و750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها في الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 821 مليار جنيه.
وأشار الوزير، فى مؤتمر صحفي، إلى زيادة فاتورة الأجور بنحو 21٪ العام المالى المقبل حتى يكون هناك زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، تفوق معدل التضخم، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار 12٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين ب 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77,5 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و2000 جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح 750 جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8,5 مليار جنيه.
قال الوزير: إن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
أكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5,4٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
وأضاف أنه تم تخصيص 6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5,5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.