انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مصطفي مدبولي وعزيز أخنوش، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودفع أطر الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرباط. وتأتي هذه الدورة في ضوء حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والطاقة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، تشمل تعزيز حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة الاستثمارات، ودعم التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل، فضلًا عن بحث آليات تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في البلدين. كما تستعرض اللجنة نتائج اللجان الفنية المشتركة، وما تم التوصل إليه من توصيات خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاعتمادها ووضع آليات تنفيذ واضحة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الجانبان، في كلمتيهما خلال افتتاح أعمال اللجنة، أهمية البناء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والعمل على ترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. ومن المنتظر أن تختتم أعمال الدورة بإصدار بيان مشترك يتضمن أبرز ما تم الاتفاق عليه من خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.