نواب: مشروع قانون حماية المنافسة يسهم في مواجهة "الطوارئ الاقتصادية" حاليا

أعلن النائب حسام الخولي، موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
إعادة ضبط كامل لمنظومة حماية المنافسة
وقال الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إنه ليس مجرد مشروع قانون ولكن إعادة ضبط كامل لمنظومة حماية المنافسة، إنما هو قانون فني بحت، أشكر اللجنة لأن التقرير تخصصي جدا وأخذ مجهود في إعداده، القانون امتد إلى إعادة بناء وترتيب الأحكام بشكل يحقق أعلى قدر من الاتساق الداخلي، وهذا أمر مهم جدا في القوانين المتخصصة
تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرة
أعلن النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط داخل السوق المصري.
ووجّه غنيم الشكر لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الجهد المبذول في إعداد التقرير ومناقشة مشروع القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم مناخ الاستثمار.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة كشفت بوضوح الحاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وفاعلية، يضمن حماية المستهلك والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على حركة السوق وتزيد الأعباء على المواطنين.
تداعيات الحرب العالمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في مواجهة ما يمكن وصفه بحالة "الطوارئ الاقتصادية" الناتجة عن تداعيات الحرب العالمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد، والتي قد تدفع بعض الكيانات الاحتكارية لاستغلال نقص السلع ورفع الأسعار بشكل تعسفي، مؤكدًا أن القانون يضع ضوابط واضحة لمنع مثل هذه الممارسات.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تمنح أيضًا حماية حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الإقصائية التي قد تلجأ إليها بعض الشركات الكبرى للسيطرة على السوق، بما يضمن تنوع هيكل الاقتصاد المصري ويعزز فرص المنافسة العادلة.
وأكد غنيم أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي وضمان خضوع جميع الشركات العاملة في السوق لقواعد المنافسة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، من شأنه أن يسهم في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن، ويقضي على الممارسات الاحتكارية.
واختتم النائب السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة سوق شفافة وعادلة تشجع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، كما تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري وتضمن عدم سيطرة كيانات بعينها على السوق ومنع دخول المنافسين الجدد.
تعديلات قانون حماية المنافسة
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية أدخلت عليه اللجنة العديد من التعديلات في ضوء الملاحظات التي تم رصدها أثناء المناقشة.
وشدد النائب، على أن جودة التشريع تقاس بخروجه في صورته النهائية، قائلا: لذلك حرصت اللجنة على معالجة كافة الملاحظات، موضحا أن اللجنة تعرضت لكافة النصوص وكيفية تحديد الدور العام.
وأشار تامر عبد الحميد، إلى أن اللجنة كانت حريصة على إعادة ضبط بعض المفاهيم من أجل خروج القانون بصورة تلبي الأهداف العامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضع إطار أكثر دقة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريع حقيقي يدعم المنافسة ويمنع الاحتكار.
قانون حماية المنافسة الضمانة الحقيقية لحماية السوق المصري
أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، نحن أمام تعديل تشريعي في غاية الأهمية، لأن "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" هو الضمانة الحقيقية لحماية السوق المصري.
وأضاف: لا نضع قيود على الاستثمار، بل نحمي المستثمر الجاد ونحمى المستهلك البسيط من أي تلاعب أو احتكار قد يشوه آليات السوق.
وتابع: مشروع القانون يأتى ترجمة للمادة (27) من الدستور التى تلزمنا كدولة إننا نعمل توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، ولذلك تم استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" الذى يعد خطوة ممتازة؛ لإنها تمنح جهاز حماية المنافسة أدوات سريعة ورادعة لضبط السوق فورًا، بدون التدخل في قضايا ومحاكم.
وأضاف أن ذلك القانون هام جدا لعدد من الأسباب منها إن الشباب الذين يبدأون شركات ناشئة ومشاريع صغيرة، يحتاجون بيئة فيها منافسة عادلة، تحميهم من تغول الكيانات الضخمة وتمنحهم فرصة يظهروا وينجحوا.
وتابع: أيضا إن الرياضة في مصر لم تعد مجرد ترفيه، بل "صناعة" واستثمار بمليارات، ولذلك لابد أن نضمن عدم وجود احتكار في مجالات مثل الرعاية، أو حقوق البث، أو غيرها.
واختتم كلمته: نحتاج إلى سوق حر، عادل، يحمي الناس ويدعم المستثمر الشريف.