الداخلية تضبط تابوتًا أثريًا بحوزة شخصين في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة بيع تابوت أثري نادر بمحافظة سوهاج، والقبض على شخصين متهمين بحيازته بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، بحيازة قطع أثرية بهدف الاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، نفذت الأجهزة مأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين، وعُثر أثناء تفتيش المكان على تابوت أثري كامل، مكون من جزئين (قاعدة وغطاء)، في حالة جيدة من الحفظ، كان المتهمان يستعدان لتسليمه لأحد المهربين.
وكشف المتهمان في مواجهتهما بالواقعة أن التابوت ناتج عن أعمال حفر وتنقيب سري في إحدى المناطق الجبلية التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم.
وعرضت القطعة على لجنة متخصصة من خبراء الآثار بوزارة السياحة والآثار، التي أكدت أن التابوت يعود إلى "العصر الروماني المتأخر"، مشيرةً إلى أهميته الأثرية والتاريخية.
واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحريز التابوت الأثري، فيما أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على: "ما يعتبر أثرا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك".
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.