أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار توريد القمح المحلي لموسم الحصاد 2026، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بأسعار الموسم الماضي، في إطار سياسة الدولة لدعم الفلاحين وتحفيز التوريد المحلي. وبحسب القرار رقم 58 لسنة 2026، تم تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد وفقًا لدرجة نظافة القمح، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: 2350 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط. 2300 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا. 2250 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تكلف الموازنة العامة نحو 4.5 مليارات جنيه إضافية فوق المستهدف، في إطار تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج ووصول أكبر قدر من المحصول للحكومة. ومن جانبه، أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لدعم الفلاحين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي
أسعار توريد القمح في الموسم الماضي
وفي المقابل، كانت أسعار التوريد في موسم 2025 أقل نسبيًا، حيث تراوحت ما بين 2000 إلى 2200 جنيه للأردب، وفقًا لدرجات النقاوة المختلفة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الأسعار خلال الموسم الجديد. تشير المقارنة إلى أن أسعار توريد القمح لموسم 2026 ارتفعت بمتوسط يتراوح بين 150 إلى 350 جنيهًا للأردب، مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للمزارعين، ويعزز من قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما يهدف هذا التحرك إلى تشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد للجهات الحكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتعكس الزيادة في أسعار توريد القمح لموسم 2026 توجهًا واضحًا نحو دعم الفلاح المصري، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزراعة، وهو ما يعزز من فرص زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
التموين: 20 مليون طن استهلاك سنوي للقمح وخطة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي
في سياق متصل، كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، مشيرا إلى أن الحكومة تستورد ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن سنويًا، لتغطية احتياجات منظومة الخبز المدعم، بينما يتم توفير باقي الكميات من خلال الإنتاج المحلي، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص في تلبية احتياجات السوق.
دعم الإنتاج المحلي
وأكدت وزارة التموين أن هناك تحسنًا ملحوظًا في كميات القمح المستلمة من المزارعين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في تحفيز الفلاحين على التوريد، خاصة مع رفع أسعار التوريد في المواسم المختلفة. واستلمت الحكومة المصرية نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2025، بزيادة نحو 18% عن العام السابق، وفقًا لبيانات رسمية، فيما تستهدف استلام نحو 4.5 إلى 5 ملايين طن قمح محلي في الموسم 2026، بحسب تصريحات لوزير التموين شريف فاروق.