مفاجأة بتحقيقات حريق الزيتون، المصنع المحترق غير مرخص ويعمل بالمخالفة منذ 8 سنوات

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون حول حريق نشب داخل مصنع ومخزن للملابس بالدور الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سراي القبة، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين أن المصنع يعمل منذ 8 أعوام بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات أن المصنع صدر له منذ 8 سنوات قرار إغلاق لوجوده في عقار سكني وعدم التزامه باشتراطات السلامة المهنية إلا أنه ظل يعمل في الخفاء وبالمخالفة للقانون
وأشارت التحقيقات إلى أن المصنع كان ملحقا به مخزن مهمل ويرجح أن يكون ماس كهربائي صدر من المخزن ثم امتد إلى باقي المصنع ونظرا لضيق حجراته وممراته وتراكم الأقمشة والملابس فيها ساعدت على اشتعال النيران وتزايد الدخان.
وأوضحت التحقيقات أن مالك المصنع كان قد ركن سيارته في مدخل المصنع وما إن رأى النيران حتى جمع الأموال ثم تركهم وفر هاربا إلا أن الأجهزة الأمنية ضبطته وتباشر النيابة العامة التحقيق معه.
وأكد الشهود أن المصنع موجود بالمنطقة منذ عدة سنوات ويعمل به أكثر من 50 عاملا، مشيرين إلى أنهم اشتكوا كثيرا من تواجد المصنع وسط عقار سكني تسكنه عدد من العائلات وطالبوا مالكه كثير ا بضرورة الخروج أو الالتزام بالسلامة المهنية دون أي استجابة.
وكان تلقى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور، تحركت 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، برفقة رجال الحماية المدنية ومسئولي حي الزيتون، إلى موقع الواقعة.
وبحسب شهود عيان، بدأ الحريق بالدور الأرضي للعقار الذي يضم 12 طابقًا، وامتدت النيران بسرعة في كامل مساحة المصنع والمخزن نتيجة تراكم الملابس والمواد القابلة للاشتعال.
كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران وحماية السكان القاطنين في الطوابق العليا والعقارات المجاورة.
وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للطوابق العليا، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لتلقي العلاج.
وفصلت فرق الهندسة المرافق الكهربائية والغازية كإجراء احترازي لتجنب انفجارات محتملة أثناء عمليات الإخماد والتبريد.
وأكدت مصادر أمنية أن عمليات الإخماد استغرقت عدة ساعات بسبب كثافة المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع، ما استدعى استمرار فرق الإطفاء في عمليات التبريد حتى التأكد من عدم وجود بؤر نارية خفية.
أسفر الحريق عن مصرع 9 أشخاص، وهم من العاملين بالمصنع، وإصابة 17 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف.
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحريق فور السيطرة على النيران، وبدأوا جمع الأدلة، تفريغ كاميرات المراقبة، واستجواب شهود العيان، كما تولى المعمل الجنائي معاينة العقار لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وتقييم الخسائر المادية، والتأكد من سلامة المبنى قبل السماح باستئناف أي نشاط أو إخلاء العقارات المجاورة.
وأكدت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والمواد القابلة للاشتعال بالمصنع، فيما لم يتم استبعاد وجود أسباب أخرى مثل التماس الكهربائي أو الإهمال في تخزين المواد.
وأصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المكون من 12 طابقًا، لتقييم حالته الإنشائية وضمان سلامة السكان والعقارات المجاورة.
وشدد على تقديم كل التسهيلات للجنة الفنية لضمان دقة التقييم قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.
كما وجه المحافظ بسرعة إزالة آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة، لتقليل المخاطر المحتملة وتأمين المنطقة، مع استمرار متابعة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بشكل كامل.
التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة السبب النهائي للحريق وتحديد المسؤوليات القانونية.