قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار حسام نزيه عبده، وسكرتارية كيرلس الراوي، بتأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقًا لمعاقبة كل من المتهم "ن.ع.ع" والمتهمة "ا.ح.ع"، لاتهامهم بقتل المجني عليه. أمطار غزيرة تضرب قرى ومدن بنى سويف وتسبب تجمعات مياه بالشوارع صواريخ حزب الله تستهدف بنى تحتية للاحتلال شمال حيفا وصفارات الإنذار تمتد للجليل تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بتغيب المجني عليه وعقب البحث تم العثور على جثمان المجني عليه بأحد المصارف المائية بدائرة القسم. تبين من التحقيقات، أن قسم شرطة العامرية أول تلقي بلاغ من المتهمة الثانية "ا.ع.ح" ربة منزل، بتغيب المجني عليه زوجها "ع.ع.ش"، وبالفحص وإجراء التحريات توصلت إلي أن المتهمة الثانية زوجة المجني عليه، حيث تخللت خلال تلك الزيجة خيانة المتهمة لزوجها مع المتهم الأول "ن.ع.ع" مزارع، استغلا فيها كدح المجني عليه علي لقمة العيش، فتلصص المتهم الأول إلى مسكن المتهمة الثانية مستبحين حرماته وجامعها رضاء منها. وأسفر ذلك أن حملت منه سفاحا، وما أن علمت بحملها حتي أخطرته بما حدث وحينها لاح في ذهنهما فكرة التخلص من المجني عليه، فأخذا يبنيان مشروع الافك والضلال معًا وراحا يعقدان حلقاته حتى اكتملت واستعرت لهما نفسيهما لقتل المجني عليه، واعدا لذلك الخطة، بأن قامت المتهمة الثانية بتقديم المتهم إلى المجنى عليه كأنه أحد الراغبين في أداء خدمة إصلاح أرضية مسكن المجني عليه، وذلك حتي يألف المجني عليه وجه المتهم، فاتفق المجني عليه مع المتهم على مقابلته واصطحبه إلى المسكن. وقدمت المتهمة للمجني عليه مشروب وضعت فيه خلسة بعض العقاقير ذات التأثير المنوم، وأن شعر المجني عليه بالإعياء، وراح يترنح في الأرجاء حتى حثه المتهم على استنشاق الهواء فخرج إلى خارج المسكن وأعقبه المتهم الغدار، فقام بكتم أنفاسه فخارت كل طاقة المجني عليه وتأكيد من المتهم وترسيخًا لإتمام فعلته وعزمه أخذ برأسه يشدها جبرًا إلى المصرف المائي بجوار مسكنه في ضعف من المجني عليه حتى تيقن وفاة المجني عليه، ووضعه في جوال. ومن ثم قام بالاتصال بالمتهم الثالث "ع.د.ع" وحين وصل أخبره بالواقعة، وأجبره على حملة برفقته لإلقائه بإحدى المصارف المائية النائية، بعد أن حملاه أعلى عربات الجر، وتركوه وفروا هاربين، حتى تم ضبط المتهمين الذين بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي انتهت له التحريات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.