اجتماع سري لقيادات الإخوان بسجن طره تحت حراسة الشرطة.. وزير الداخلية يأمر بإحالة 3 ضباط للتحقيق وأنباء عن إقالة مدير مصلحة السجون.. مدير مكتب المعزول خطب الجمعة ودعا بفك أسر مرسي.. و"باز" ينكر الواقعة

تحول سجن طره شديد الحراسة إلى مقر جديد لاجتماعات قيادات التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تم القبض عليهم مؤخرا وتم إيداعهم بمنطقة سجون طره، حيث عقد اجتماع على درجة عالية من السرية بين قيادات الجماعة المتواجدين بالسجون، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية التى تعصف بعرش الجماعة وتهدد بزوالها، وتم ذلك تحت أعين حراس السجن.
الاجتماع الذى عقد الجمعة الماضية، تسبب فى إصدار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرارا بإحالة ثلاثة ضباط، يتبعون السجون المركزية، للتحقيق؛ لسماحهم فى البداية للقيادى الإخوانى أحمد عبد المعطى، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى، بإلقاء خطبة الجمعة الماضية بحضور محمد بديع المرشد العام السابق للجماعة.
وتبين أن المرشد وعددا من قادة الجماعة انتهزوا فرصة صلاة الجمعة، وقاموا بعمل مناورة تمكنوا خلالها من عقد اجتماع سرى لبحث موقف الجماعة الحالى، وطرق التصعيد، وأساليب الضغط على الحكومة لفك الحظر المفروض على أموال الجماعة بالبنوك المصرية، وكذا البحث عن مخرج للأزمة التى تعصف بمستقبل التنظيم الدولى، وطريقة إعادة ترتيب أوراق الجماعة فى الداخل.
وأكد مصدر أمنى مطلع بقطاع مصلحة السجون، أن اللواء إبراهيم، فور علمه بالواقعة، أصدر تعليمات بإعادة توزيع المساجين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على كافة السجون الموجودة داخل المنطقة المركزية المحبوس بها قيادات الإخوان.
وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أكد على ضرورة الالتزام بضوابط ولوائح السجن دون استثناء أحد، وشدد على عدم خروج المساجين إلا فى المواعيد الرسمية، وعدم فتح السجون إلا بأمر شخصى منه أو بأمر يصدر من النائب العام.
وفى السياق ذاته أصبح اللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون، فى موقف حرج مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، كما أضحى منصبه مهددا بالزوال، خاصة أن اللواء باز سمح فى وقت سابق لوفد أجنبى بالحديث إلى الشاطر داخل السجن، ووقتها قامت الدنيا وطالب عدد كبير من السياسيين بالإطاحة بباز، الذى أكد أن مصدرا سياديا أمر بالسماح لهم بالدخول، وتعد هذه هى الصفعة الثانية التى يتلقاها اللواء "باز" منذ توليه منصبه كمدير لمصلحة السجون.
وتعليقا على ما حدث نفى اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، عقد قادة الجماعة اجتماعا سريا داخل السجن، قائلا: "الواقعة تتلخص فى قيام 6 من قادة التنظيم، بالصلاة جماعة مع 7 ضباط داخل مسجد السجن"، نافيا أن تسمح الداخلية للمتهمين بالاجتماع داخل طره.
وأشار "باز" إلى أن الستة أشخاص كان من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وكل من عصام سلطان، وأبو العلا ماضى القياديين بحزب "الوسط"، وأحمد عبد العاطى سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأكد اللواء "باز" أن قطاع السجون يطبق تعليمات ولوائح السجون حرفيًا على الجميع، وأن العمل منتظم داخل السجون، وأنه لا توجد أى اجتماعات لقيادات الإخوان ولا أى اتصالات بين الداخل والخارج، مشددًا على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعادة توزيع قيادات الإخوان على السجون ونقلهم من العقرب إلى وادى النطرون.
وأشار باز إلى أن ترحيلات المساجين متوقفة بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
جدير بالذكر أن المحامى الدكتور سمير صبرى، قدم بلاغًا للنائب العام ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقطاع السجون بوزارة الداخلية، واللواء مصطفى باز مدير قطاع مصلحة السجون، بسبب زيارة وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى والوفد الأجنبى للقيادى الإخوانى خيرت الشاطر فى محبسه فى وقت متأخر من الليل، كاشفًا عن تعاطف مدير مصلحة السجون مع قيادات الإخوان الذين تم سجنهم، ليودعهم فى سجن واحد.