العدل تعلق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. القرار يستهدف دعم الأسرة وضمان حقوق الزوجة والأبناء.. وفقيه دستوري: خطوة في مجال احترام حجية الأحكام القضائية

في خطوة تستهدف تعزيز احترام الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة، أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يقضي بتعليق حصول المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة على عدد من الخدمات الحكومية إلى حين سداد ما عليهم من مستحقات.

قرار وزارة العدل يقضي على التهرب من سداد النفقات لحماية الزوجة والأبناء

يأتي القرار في إطار جهود وزارة العدل برئاسة المستشار محمود الشريف لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وعدم التهرب منها، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقة والأحوال الشخصية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأبناء.

ويُعد القرار خطوة مهمة لدعم الأسرة المصرية، حيث يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية التي أقرّتها أحكام القضاء، كما يسهم في الحد من ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة، ويعزز مبدأ سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية.
وبموجب القرار، يتم تعليق عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه في حال صدور حكم واجب النفاذ ضده بالامتناع عن دفع النفقة، على أن يتم رفع هذا التعليق فور سداد المديونية وتقديم ما يفيد براءة الذمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المدينين على سداد مستحقات النفقة وضمان وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت، بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على حقوق أفرادها.

صلاح فوزي: قرار وزارة العدل يعزز تنفيذ أحكام النفقة وحماية الحقوق المالية للأسر

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي إنفاذا للأحكام القانونية المقررة في القانون رقم 6 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات، قائلا إن هذا القرار يعد الإجراء التنفيذي للقانون المشار إليه، خاصة أنه يستهدف أمرين، أولهما احترام حجية الأحكام القضائية الواجب النفاذ، ثانيا الحفاظ على الحقوق المالية المقررة بأحكام قضائية في قضايا النفقات والأحوال الشخصية.
وتابع: لعل هذا القرار يعد بداية هامة وخطوة متميزة في مجال احترام حجية الأحكام القضائية وخاصة تنفيذ تلك الأحكام، لأنه إذا كانت العبرة بصدور حكم قضائي ملزم، فإنه يأتي أيضًا ضرورة تنفيذ هذا الحكم.
وأكد أنه يتعين على المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يسير في هذا الإطار حتى يتمكن المحكوم لهم من الحصول على حقوقهم من تلك الأحكام.
وأضاف أن هذا القرار يتضمن في حقيقته إجراءً تحفظيًا مؤقتًا حتى يتم تنفيذ الحكم القضائي، وبعد تمام التنفيذ سيتم إنهاء كل هذه الإجراءات ذات الطبيعة التحفظية.
وأوضح أن نطاق تطبيق هذا القرار مرتبط بأحكام المادة 293 من القانون 6 لسنة 2020 والتي تنص على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
وتضمنت المادة، أنه يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ونصت المادة 293 على أنه يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

توضيح وزارة العدل بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة
من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.
وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.

وزارة العدل تعلق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن دفع النفقة حتى سداد مستحقاتهم"
وكانت وزارة العدل قد نشرت في عدد الوقائع المصرية رقم 61 الصادر في 15 مارس 2026 قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك حتى سداد ما عليهم من مستحقات.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
ونصت المادة الأولى على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن دفع النفقة، يتم تعليق حصول المحكوم عليه على بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني، وذلك إلى حين سداد المتجمد من دين النفقة لصالح المستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
ويتم رفع هذا التعليق فقط بعد تقديم شهادة تفيد بسداد المديونية وبراءة الذمة، على أن يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين ومن قاموا بسداد مستحقاتهم.

الخدمات الحكومية للمتهربين من النفقة وفقا للقرار

وشمل القرار عددًا من الخدمات التي تقدمها جهات حكومية مختلفة، من بينها:
خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، مثل إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتعلقة بكارت الفلاح وصرف الأسمدة والحصر الزراعي.
بعض خدمات مصلحة الجمارك بوزارة المالية مثل إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومنها تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك.
خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل إصدار أو بدل فاقد لبطاقة التموين وإضافة المواليد.
خدمات المحليات بوزارة التنمية المحلية ومنها إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية أو رخص تشغيل المحال وإشغال الطريق.
خدمات وزارة الإسكان والمرافق المتعلقة بتراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي وخدمات المرافق بالمدن الجديدة.
خدمات وزارة العدل الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق.
خدمات وزارة السياحة والآثار مثل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت السياحية.
خدمات وزارة القوى العاملة الخاصة بتصاريح العمل للأجانب وبعض المهن الحرفية.
بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتقنين الأراضي وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز لوزير العدل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهات المعنية، إضافة أو حذف جهات وخدمات أخرى من نطاق القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا