فقيه دستوري: تشكيل لجنة الخمسين ينتصر لدستور الدولة المدنية

أكد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات أن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور يعبر عن موازين القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو، وأن الأغلبية الكاسحة فيه لأنصار الدولة المدنية.
وأضاف أن هذا التشكيل يحقق تماما رؤية واضعى خريطة الطريق وهى تعديل الدستور القائم وليس وضع دستور جديد برؤية جديدة وهيكل جديد وفلسفة جديدة.
وقال على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الإثنين "الملاحظة الأساسية على التشكيل ندرة العنصر القانونى، إذ لا يوجد به إلا ثلاثة متخصصين في القانون فإذا علمنا أن لجنة العشرة التي صاغت التعديلات ستنضم لاجتماع الخمسين لانتهينا إلى أن القول القانونى الفصل سيكون للجنة العشرة، وبهذا نستطيع أن نفهم لماذا بدأنا باختيار لجنة العشرة التي عملت تحت إشراف مساعد الرئيس الذي أتت به خارطة الطريق، ثم جاءت لجنة الخمسين لتناقش وتصدق على ما انتهت إليه لجنة العشرة في حين أن العكس كان هو الأقرب إلى المنطق".
وتابع فرحات: "كلمة مختصرة: هذا هو الطابع المركزى في وضع الدستور (من أعلى إلى أسفل).. ومع ذلك فهذا مجرد تحليل قد يصيب وقد يخطئ ونتمنى كل التوفيق لعمل لجنة الخمسين التي تضم عناصر وطنية مخلصة، ونأمل أن تنتهى إلى وضع دستور مؤقت لمدة خمس سنوات يجرى فيها بهدوء وضع دستور دائم يلبى أشواق المصريين نحو العدل والحرية.. والله ولى التوفيق".