أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتكشيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل وفقًا للمادة 29 من الإعلان الدستوري. وحدد القرار طبيعة عمل اللجنة والفترة الزمنية وهي شهران، بالإضافة إلي مكان انعقادها ب"مجلس الشورى". وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن عمل اللجنة يقوم على تلقي المقترحات ودراسة التعديلات واختيار رئيس ونائب أو أكثر ومقرري لجان وتحديد القواعد المنظمة لعملها. وكشف عن أن عمل اللجنة سيبدأ الأحد المقبل 8 سبتمبر كموعد لأول اجتماع للجنة، على أن تنتهي من عملها في غضون 60 يوم من تاريخ أول اجتماع. وأضاف أنه هناك قائمة للأسماء الاحتياطية للجنة تضم 49 عضوًا تم تطبيق ذات معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين في اختيارهم.