وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من الشركة القابضة المصرية الكويتية، وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب. جاء ذلك في ضوء رغبة الشركة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات دعوة السلطة المختصة بالشركة، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 209،82 مليون دولار امريكى إلى 243،91 مليون دولار امريكى بزيادة قدرها 34.09 مليون دولار، بإصدار عدد 136.36 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 25 سنتا أمريكيا بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 85 سنتا أمريكيا ليصبح سعر السهم 1.10 دولار أمريكي؛ وكذلك تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك. وقالت "الرقابة المالية" إن موافقتها مشروطة بتعهد الشركة بإحاطة المساهمين أثناء الجمعية العامة غير العادية - أن سعر السهم البالغ 1.10 دولار أمريكي هو سعر استرشادي تم تقديره وفقا لمتوسط السعر السوقي لسهم الشركة بواسطة مستشار مالي مستقل كمتوسط حسابي لمتوسطات أسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة. كما اشترطت تعديل القيمة العادلة التي سيتم إصدار أسهم الزيادة بها وفقا لما ستتوصل إليه الدراسة النهائية للمستشار المالي المستقل خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لتعهد رئيس مجلس الإدارة، وكذلك إحاطة الجمعيات بمبررات إصدار السهم بقيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية، وجواز إعمال المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الزيادة المقترحة.
