أنكر محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في تحقيقات نيابة مصر الجديدة التي أجراها المستشار إبراهيم صالح، اليوم السبت، الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة، والتي تتعلق بتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر من العام الماضى. وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أن تقارير جهاز الأمن الوطنى والتي تثبت تورطه في احتجاز المتظاهرين المعارضين لحكم المعزول محمد مرسي وتعذيبهم وقتلهم أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر من العام الماضى كيدية، وغير سليمة، متهما جهاز الأمن الوطنى بمحاولة الانتقام منه. وأضاف المتهم أنه لم يكن متواجدًا امام قصر الاتحادية، ولا يعلم أي شىء عن تلك الواقعة. وأمرت النيابة العامة مساء أمس الجمعة، بحبس "البلتاجى" 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليه تهما بالاشتراك بطريق التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحرق العمد، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية منها، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين. وواجهت النيابة المتهم بعدد من الفيديوهات التي يظهر فيها على منصة رابعة العدوية، ويقوم خلالها بالتحريض على اقتحام الحرس الجمهورى، كما واجهته النيابة بتحريات الأمن الوطنى وأقوال ضباط قسم شرطة مصر الجديدة، الذين أكدوا تورط المتهم في الاشتراك في اختطافه وتعذيبه بمنطقة رابعة العدوية، وكذلك تصريحاته المحرضة لإرهابيي الرئيس المعزول محمد مرسي للنزول إلى محيط الاتحادية في 5 ديسمبر الماضى، للاشتباك مع المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.