يبدو أن الحكومة أصبحت من الغنى لدرجة رفض عدة مليارات من الجنيهات أقدمها لها سنويا من الهواء.. والحكاية إنني كتبت أكثر من مرة عن ظاهرة انتشرت في السنوات الماضية وهى تسمية بعض النوادى الرياضية بأسماء بنوك وشركات، والسؤال لماذا لا تذهب حقوق تسمية هذه الأندية لوزارة المالية ووزارة الرياضة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في مصر؟ والمفارقة أنه في الوقت الذي تحصد هذه الشركات الأرباح من خلال هذه الأندية وتنفق الملايين في شراء اللاعبين وأجور المدربين وحقوق الرعاية الخ، رغم أنهم أندية بلا جمهور-يعني هدفها إعلاني اقتصادي- نري صراعا على الدعم لبعض الأندية في المحافظات وضياع حقوق للدولة التي يمكن توجيهها لمثل هذا الدعم.
نعم شهدت الساحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الأندية التي تحمل أسماء جهات استثمارية، وهذا يثير جدلًا واسعًا حول حقوق التسمية، وما يترتب عليها من عوائد إعلانية ضخمة. ويتجلي الإعلان المجاني أثناء إذاعة المباريات مثلا. واللافت للنظر أن الشركات والبنوك التى تحمل الأندية اسمها تستفيد من الإعلان غير المباشر والمجاني، بمجرد ذكر إسمها الكامل في التغطيات الإعلامية للمباريات. ففي كل مرة يُبث فيها لقاء على التلفزيون أو الفضائيات، أو يُنشر تقرير في الصحف والمواقع، يتم ذكر اسم النادي متبوعًا باسم الشركة أو البنك مثل: نادي بنك كذا أو نادي شركة كذا. وبالتالي يتم ترسيخ اسم الكيان التجاري في أذهان المشاهدين دون دفع مقابل إعلاني للقناة، أقصد القنوات، الاخبارية والرياضية. ويأتي وصف المباريات ليتحول إلى منصة إعلانية دائمة وغير مدفوعة الأجر للكيان التجاري الذي يحمل النادي اسمه سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف والمواقع الإخبارية، يعني من خلال هذا الإنتشار الواسع في الميديا يتكررالإعلان آلاف المرات في اليوم الواحد، ويصل إلى عشرات ملايين المشاهدين والمتابعين، مما يمثل قيمة إعلانية كبيرة.. وهو ما لا يُستقطع منه أي ضريبة أو رسوم إعلامية للدولة. والسؤال: لماذا لا نحصل مقابل هذا الإعلان الإجباري؟! نعم تثير هذه الظاهرة تساؤلات جوهرية حول الآليات المنظمة لحقوق الإعلان في الفضاء الإعلامي، خصوصًا فيما يتعلق ب العائد المالي الناتج عن ذكر اسم الكيان التجاري بشكل مستمر في وصف المباريات. وأعتقد آن الآوان لتحصيل قيمة هذه الإعلانات الخفية لدعم جهود الدولة في مجالات متعددة، ومنها دعم مراكز الشباب.. والمقترح الرئيسي هو توجيه هذه العوائد إلى أربعة جهات رئيسية.. أولا، وزارة المالية، كنوع من الضريبة على القيمة الإعلانية المضافة التي يكتسبها الكيان التجاري من استخدام الفضاء الرياضي والإعلامي العام. وثانيا، الهيئة الوطنية للإعلام، للمساهمة في دعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإشراف على التزام القنوات بالمعايير المهنية. ثالثا، الهيئة الوطنية للصحافة، لدعم المؤسسات الصحفية التي تقوم بالتغطية الشاملة لهذه الأنشطة.. ورابعا، زارة الرياضة لدعم مراكز الشباب التى لم تعد مجانية وتوفير الدعم المالي اللازم للفرق والمنشآت الرياضية. وكقاعدة قانونية، لا ضريبة إلا بقانون فنحن بحاجة إلى تشريع حقوق التسمية الإعلامية، فقد آن الأوان لوضع إطار تشريعي يُلزم الكيانات التجارية التي تستخدم اسم النادي كواجهة إعلانية دائمة ب تحمل جزء من التكلفة الإعلانية لصالح الخزانة العامة للدولة والجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم الإعلام. والسؤال الذي يطرح نفسه هو:هل يتم تقييم القيمة الإعلانية الناتجة عن ذكر الاسم في التغطية الإعلامية العامة بشكل مستقل، وهل تدفع الشركات رسومًا إضافية للدولة أو للجهات الإعلامية مقابل هذا الانتشار المباشر غير المنضبط؟ هذه الأمثلة توضح أن استخدام أسماء الكيانات التجارية (شركات، بنوك، مؤسسات) كجزء لا يتجزأ من اسم النادي، يمثل في جوهره إعلانًا إلزاميًا يُفرض على جميع وسائل الإعلام والجمهور عند تغطية الأحداث الرياضية. وفي نفس الوقت يشكل خسارة ضريبية بفقد الدولة حصيلة ضريبية ورسومًا إعلانية كانت يجب أن تُدفع مقابل هذا الانتشار الإعلامي الهائل.
ومن جهة ثانية تشكل منافسة غير عادلة بمنح هذه الشركة أو تلك، وهذا البنك أو ذاك ميزة إعلانية ضخمة، على حساب الشركات المنافسة التي تضطر لدفع مبالغ طائلة للظهور في الإعلانات التقليدية.. أما حقوق الجمهور الذي لا يجد من يتكلم باسمه، يمس تحويل التغطية الرياضية إلى إعلان دائم لحق الجمهور في محتوى إعلامي محايد.
مزرعة شمسية فوق كل منزل الرئيس ينحاز للشعب ضد الخزائن المفتوحة! نعم الاستثمار في الرياضة أمر حيوي، ولكن يجب أن يتم في إطار يضمن العدالة في توزيع العوائد وعدم تحول الفضاء الرياضي العام إلى مجرد لوحة إعلانية مجانية لشركات وبنوك بعينها، ولكن علي وزارة المالية والمجلس القومي للإعلام التدخل لتنظيم هذه المسألة، وفرض رسوم على القيمة الإعلانية المتولدة من حقوق تسمية الأندية في التغطيات الإعلامية، وأعتقد أن هذه الخطوة ضرورية نحو تحقيق التوازن بين دعم الرياضة وحماية حقوق الدولة. [email protected] ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا