البرلمان القادم.. أسئلة المشروعية القانونية والشرعية السياسية

انتهت مرحلة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وكان لموقف الرئيس ظلاله التي ألقاها على أداء الجهات الاشرافية والتنفيذية المعنية، فوجدنا تحركات ملموسة ومقدرة ضد بعض أشكال التجاوزات والخروقات، وسبق ذلك قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال العملية الانتخابية في 19 من دوائر المرحلة الأولى (نحو ربع عدد الدوائر).

رغم ذلك، فإن ممارسات استخدام المال السياسي من بعض المرشحين (بما فيهم محسوبين على المعارضة)، وتجاوزات الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين والتدني الشديد للغاية في معدلات المشاركة كلها كانت حاضرة وفقا لما تم تداوله من شكاوى وبلاغات ومواد مصورة ومقاطع فيديو واحصائيات نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويقينا ستكون كل هذه الأمور تحت نظر وفحص الهيئة الوطنية للانتخابات وجهات القضاء المختصة.إن التفاعلات والظواهر التي شهدتها انتخابات برلمان 2025 تجعلنا أمام تساؤلات منطقية حول تأثيراتها المحتملة على مشروعية وشرعية مجلس النواب الذي سينتخب على أساسها.

ومع التسليم بأن المشهد الانتخابي، وبالتبعية البرلمان الذي سيتشكل على أساسه قد يستوفي معايير المشروعية القانونية، إلا أن عوامل كثيرة قد لا تجعله مستوفيا للحد المطلوب من معايير الثقة السياسية والقبول المجتمعي أو ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالشرعية السياسية.

لعل أبرز وأهم هذه العوامل الانخفاض اللافت للنظر في معدلات المشاركة خاصة في المرحلة الثانية، وهو ما يبدو وكأنه موقف شعبي صامت من العملية الانتخابية برمتها، فوفقا لما نشر من احصائيات، هناك دوائر عديدة لم تتجاوز معدلات التصويت فيها 10٪؜ من اجمالي الناخبين المقيدين، والعديد من دوائر القاهرة الكبرى، كانت معدلات المشاركة التصويتية فيها تدور حول 5-6% فقط من إجمالي الناخبين المقيدين.

فضلا عن ذلك فإن ما شهدته المرحلة الاولى، وما قد تشهده المرحلة الثانية من إبطال نتائج دوائر انتخابية بالكامل، فضلا عن الكم الكبير من الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري. وقضاء محكمة النقض، تعطي انطباعًا سلبيا عن العملية برمتها، وتجعل عضوية عدد ممن اكتسبوا هذه الصفة على المحك.

كل ذلك بالإضافة إلى الظواهر السلبية التي شهدتها العديد من الدوائر والمتمثلة في استخدام المال السياسي ورشوة بعض الناخبين. وهي ظواهر لم يتثنى (وقد يصعب) توثيقها وإثباتها قانونا واتخاذ إجراءات حيالها، لكنها تبقى حاضرة في العقل الجمعي وحاكمة لنظرة الناس لبرلمانهم الذي سيتولى عملية الرقابة والتشريع في مرحلة سياسية بالغة الدقة من عمر الوطن.

أنا كما الكثيرين، ليس لدي حل مثالي يمكن أن أطرحه على أصحاب القرار، فكل خيار يحمل في طياته إيجابياته وسلبياته، لكن أنا حريص لأبعد حد على الشرعية السياسية للبرلمان القادم، وأعترف أن الموقف العظيم لرئيس الجمهورية. رفع سقف طموحي وطموح غيري في أن يأتي البرلمان القادم بارادة شعبية حقيقية وعبر عملية انتخابية كاملة النزاهة والشفافية وبمستويات مشاركة تصويتية تليق ببرلمان مصر.
إدارة العمليات الانتخابية ما بين النزاهة والكفاءة
نحو خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
شخصيا، أتمنى أن يفعلها القضاء المصري العظيم، ويجنبنا معضلة البحث عن مخارج سياسية للوضع الراهن خاصة في ضوء ما هو معروض على محكمة القضاء الإداري من طعون. لكن، إن لم ترَ المحكمة ما يستوجب إلغاء الانتخابات وأقرت مشروعيتها القانونية، فسيبقى على جميع أطراف العملية السياسية أن تبحث عن حلول للتعامل مع إشكالية الشرعية السياسية للبرلمان القادم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا