حالات رفع الحصانة البرلمانية وفقًا للقانون

تُعد الحصانة البرلمانية إحدى أهم الضمانات التي يكفلها الدستور المصري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتهدف في جوهرها إلى تمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي بحرية كاملة دون التعرض لضغوط أو تهديدات قد تعيق ممارسته لواجباته.
ونظم الدستور، إلى جانب قوانين المجالس النيابية، حدود هذه الحماية وآليات تطبيقها بما يوازن بين الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية وعدم تعطيل سير العدالة.
أهداف الحصانة
الحصانة البرلمانية في القانون المصري ليست امتيازًا شخصيًا، بل هي أداة لحماية الوظيفة العامة التي يؤديها النائب، وضمان عدم التأثير على مواقفه السياسية أو التشريعية. كما أنها تخضع لضوابط دقيقة توازن بين عدم تعطيل العدالة وحماية البرلمان من الضغوط
تنص المادة (112) من الدستور على عدم جواز مساءلة عضو المجلس قضائيًا بسبب ما يبديه من آراء تتعلق بعمله داخل المجلس أو لجانه. وتمتد هذه الحماية لتشمل التصريحات والتصويت وكل ما يُعد جزءًا من الممارسة البرلمانية، وتظل قائمة حتى بعد انتهاء مدة العضوية باعتبارها مرتبطة بالوظيفة التشريعية وليس بشخص النائب.
الحصانة الإجرائية
أما الحصانة الإجرائية، والتي تنظم العلاقة بين النائب وجهات التحقيق، فقد جاءت المادة (113) من الدستور لتؤكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالة التلبس بجريمة، والتي تُعد الحالة الوحيدة التي تسمح باتخاذ إجراءات عاجلة دون الرجوع إلى المجلس. ويُشترط في طلبات رفع الحصانة أن تُقدم من النائب العام، وأن تُعرض على اللجنة التشريعية أو لجنة القيم لدراسة مدى توافر الأسباب الجادة قبل عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي.
ضوابط الحصانة البرلمانية
ورغم القوة التي تمنحها الحصانة، إلا أنها ليست مطلقة ولا تُستخدم كدرع للتهرب من المحاسبة، إذ يجوز اتخاذ إجراءات ضد النائب دون إذن في حالات معينة منها الجرائم غير المرتبطة بعمله النيابي، أو الدعاوى المدنية التي لا تمس حريته الشخصية، أو القضايا التي تُحرك بعد انتهاء عضويته. وبهذا تظل الحصانة مقيدة بضوابط دقيقة تمنع إساءة استخدامها وتضمن بقاءها أداة لحماية المصلحة العامة وليس لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في مادته (30) على عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي يتعلق بالجنح أو الجنايات ضد النائب إلا بإذن مسبق من المجلس، وهو النص ذاته الذي تقابله أحكام مماثلة في قانون مجلس الشيوخ.
كما وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل إجرائية دقيقة، حيث نصت المادة (356) على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة ضد الأعضاء أثناء دور الانعقاد أو خارجه، فيما حددت المادة (357) الشروط الواجب توافرها لقبول طلب رفع الحصانة، وعلى رأسها تقديم طلب مسبب من النائب العام متضمنًا وقائع محددة وواضحة.
ويحق للجهات القضائية طلب رفع الحصانة عن النائب إذا وُجدت شبهة جدية تفيد ارتكابه جناية أو جنحة لا علاقة لها بعمله النيابي، أو إذا كان الأمر متعلقًا بتنفيذ حكم قضائي نهائي صدر بحقه.
كما يمكن استكمال التحقيقات في قضايا سابقة على العضوية شريطة مرورها بالإجراءات القانونية المقررة. وتقوم اللجنة التشريعية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بدور محوري في فحص هذه الطلبات، للتأكد من جدّيتها وخلوّها من الأغراض الكيدية قبل عرضها على الجلسة العامة للفصل فيها.
وفي المقابل، فإن هناك حالات لا تستلزم رفع الحصانة أصلًا، أبرزها حالة التلبس بجناية أو جنحة، حيث يجوز اتخاذ الإجراءات العاجلة مباشرة مع إخطار المجلس لاحقًا، إلى جانب الدعاوى المدنية التي لا تمس حرية العضو الشخصية، والتي لا تشملها الحصانة وفقًا للقانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا