بالتزامن مع بدء تسليم كارنيهات عضوية الشيوخ، قصة الحصانة البرلمانية في مصر

مع استمرار فعاليات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية واستكمال إجراءات العضوية، يتساءل البعض عن الحصانة البرلمانية التى يحصل عليها الأعضاء.
ضوابط الحصانة البرلمانية
وترصد فيتو تفاصيل ضوابط الحصانة البرلمانية كالتالي:
حددت اللائحة الداخلية ل مجلس الشيوخ، تفاصيل وضوابط استخدام الحصانة البرلمانية، والتي يحصل عليها النواب منذ التحاقهم بعضوية المجلس.
وتمنع تلك الحصانة القبض على النائب إلا في حالة التلبس.
ضوابط استخدام الحصانة البرلمانية
وترصد فيتو تلك الضوابط وفقا للقانون، حيث لا يجوز القبض عليهم في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس وورد ذلك في المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
ضوابط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشيوخ
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قصة الحصانة البرلمانية
وبدأت قصة الحصانة البرلمانية في مصر مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 فى عهد الخديوي إسماعيل (18 يناير 1863 - 26 يونيو 1879) ، حيث كان يتمتع الأعضاء أثناء انعقاد المجلس بشئ من الحصانة النيابية فلا ترفع عليهم دعوى ( جنائية ) فى أثناء الانعقاد إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل.
تاريخ الحياة البرلمانية
وشهد تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، عدد كبير من حالات إسقاط العضوية بعد رفع الحصانة كالتالي:
جلسة إسقاط عضوية النائب مكرم عبيد، سكرتير حزب الوفد سابقا، قبل ثورة يوليو 1952، كانت من اشهر تلك الحالات بعد استجوابه الشهير، الذى تقدم به لرئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا حيث وافق المجلس على فصل مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية المجلس، بأغلبية 208 أصوات ضد 17 صوتا، وأعلن خلو الدائرة.
كما يأتى من أشهر تلك الحالات، ما شهدته جلسة مجلس الشعب 26 يونيو 1978، حيث تم إسقاط عضوية نائب رئيس حزب الوفد الجديد عبد الفتاح حسن باعتباره من الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 باشتراكه في تقلد المناصب الوزارية في حكومة حزب الوفد القديم، وأسقط مجلس الشعب عضويته بموجب قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذى أصدره المجلس في عام 1978.
وجاء أيضا من أشهر الحالات، الجلسة التي عقدت في 26 يونيو 1978، لإسقاط عضوية نائب كرموز بالإسكندرية أبو العز الحريري، وكان عضوًا بحزب التجمع.
وكذلك يأتي من أشهر حالات رفع الحصانة وإسقاط العضوية ما شهده مجلس النواب الماضي، حيث أسقط مجلس النواب في دورته التشريعية السابقة، عضوية النائب محمد أنور السادات بعد رفع الحصانة عنه بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
وكذلك قرر مجلس النواب في ذات الفصل التشريعى الأول، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا