هل التصويت في انتخابات مجلس النواب إلزامي أم اختياري؟، الوطنية للانتخابات تجيب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ان التصويت في انتخابات مجلس النواب يعد إلزاميًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون، إذ اعتبر المشرّع المصري المشاركة في العملية الانتخابية واجبًا وطنيًا على كل مواطن يتمتع بحق الانتخاب.
وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد ودعمًا للمسار الديمقراطي.

ويؤكد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الامتناع عن الإدلاء بالصوت الانتخابي دون عذر مقبول يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، في إطار حرص الدولة على ضمان مشاركة المواطنين الفاعلة في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، وترسيخ مبدأ أن الانتخابات ليست حقًا فحسب، بل مسؤولية وطنية تُسهم في بناء مستقبل الدولة واستقرار مؤسساتها.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها لجميع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري والإسهام الإيجابي في صنع القرار الوطني عبر صناديق الاقتراع، تأكيدًا على أن المشاركة في الانتخابات تمثل أحد أهم مظاهر الانتماء والمواطنة الفاعلة.

الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب

وبدأت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي، وانتهاء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك قبا انطلاق عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت و7 و8 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر.

وتُعد نيوزيلندا أولى الدول التي ستبدأ فيها عملية التصويت للمصريين بالخارج، نظرًا لفارق التوقيت الزمني، حيث تفتح لجان الاقتراع بالسفارة المصرية هناك أبوابها قبل باقي دول العالم.

وتلزم فترة الصمت الانتخابي وفقا لآحكام القانون جميع المرشحين والأحزاب السياسية بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح للناخبين فرصة كافية لتحديد اختياراتهم بحرية ودون أي مؤثرات دعائية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مخالفة الصمت الانتخابي تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون، وتُعرّض مرتكبيها إلى جزاءات وعقوبات تصل إلى الغرامة وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
ونصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه: «يحظر في غير المواعيد المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية القيام بأي من الأنشطة الدعائية بأية وسيلة من الوسائل، سواء في وسائل الإعلام أو الاجتماعات العامة أو غيرها.»

وفرض القانون عقوبات رادعة بحق من يخالف ضوابط الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (37) من القانون ذاته على:« أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من خالف الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية أو الإنفاق الانتخابي أو استخدم وسائل غير مشروعة في الدعاية» وبذلك، فإن أي نشاط ترويجي أو دعائي يتم خلال فترة الصمت يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المنوط بها مسؤولية الإشراف الكامل على تطبيق أحكام الصمت الانتخابي ورصد أي تجاوزات قد تؤثر في نزاهة المنافسة.

وأوضحت الهيئة أنها استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية داخل وخارج البلاد، بما يضمن سير عملية التصويت بسلاسة وأمان، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتجهيز المقار الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، استعدادًا لانطلاق أول أيام التصويت من نيوزيلندا فجر السبت المقبل بتوقيت القاهرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا