القصة الكاملة لأزمة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. عدم سداد المستحقات تسبب في توقف الخدمة.. تحرك عاجل من المالية.. والتعليم العالي تعد بالعمل على حلها

يعاني أعضاء هيئة التدريس وأسرهم بالجامعات المصرية بشدة في الفترة الأخيرة من مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاجية، إلا أن الأزمة تفاقمت في شهر سبتمبر الماضي بعد أن فوجئ أعضاء هيئة التدريس بتوقف التأمين الصحي الخاص بهم.
ويعتبر صندوق الرعاية الصحية هو نظام التأمين الصحي الخاص بأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، كما أنه يتعاقد مع جهات طبية أخرى، ليغطي تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية وكل ما يتعلق بالخدمة الصحية، كما أنه يقوم بالصرف على كل ذلك من خلال مستقطعات سنوية يتم خصمها من راتب كل عضو هيئة تدريس.
ووفقا للقوانين المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس، ينص القانون رقم 162 لسنة 2018 على إنشاء صندوق رعاية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، ويتولى مسئولية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وقد تم توقيع بروتوكول رسمى بين الصندوق وشركة مصر للتأمين بحضور وزير التعليم العالى، بما يضمن استمرار التغطية التأمينية فى كل الجامعات الحكومية.
أزمة صندوق الرعاية الصحية في جامعتي عين شمس وحلوان
اندلعت الأزمة في جامعتي عين شمس وحلوان حيث بدأ توقف خدمة التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس بسبب عدم سداد المستحقات المالية لشركة مصر للتأمين.
وقررت جامعة عين شمس في مارس الماضي، إطلاق مقترح جديد لتعديل الاشتراك لأسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بصندوق الرعاية الطبية، وذلك بهدف توفير خدمات طبية من خلال مستشفيات جامعة عين شمس ممثلة في (مستشفى عين شمس التخصصي- مستشفى العبور التخصصي - المستشفيات الجامعية ووحداتها المختلفة).
وذكرت الجامعة أن هذا المقترح جاء في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات للعاملين وأسرهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وشمل المقترح الجديد مايلي:
الاشتراك السنوي: يتراوح الاشتراك السنوي بين 3500 و5500 جنيه، حسب الفئة العمرية على يكون اشتراك الاسرة بالكامل
التغطية العلاجية السنوي:
250000 جنيه سنويًا ويشمل الآتي:
1- 200000 جنيه حالات دخول وعمليات.
2 - 24000 جنيه علاج مزمن شهري (2000) جنية فى الشهر) مع تحمل نسبة 20%
3 - 20000 جنيه تشمل كشف فحوصات بالعيادة الخارجية وعلاج طبيعي بحد أقصى 12 جلسة بالعام.
4 - 6000 جنيه أمراض حادة سنويًا مع تحمل نسبة 20%
الاشتراك يبدأ من 1/ 1 من كل عام وينتهي 31/12 من نفس العام مع إعادة تقييم الضوابط وقيمة الاشتراك كل عام.
أما الخدمات الطبية التي يشملها الصندوق فهي كالتالي:
العمليات الجراحية.
العلاج الداخلي والطوارئ.
العلاج المزمن.
الكشف والفحوصات بالعيادة الخارجية.
العلاج الطبيعي.
علاج الأسنان.
الاستثناءات: هناك بعض الاستثناءات التي لا يغطيها الصندوق، مثل:
الأدوية قبل وبعد العمليات.
العمليات الجراحية الاختيارية.
الأجهزة التعويضية
علاج العقم.
عمليات تكميم المعدة (جراحات السمنة).
النظارات الطبية وتصحيح الإبصار.
عمليات التجميل إلا في حالات الضرورة الطبية مثل تشوه ناتج عن عملية.
وفي جامعة حلوان توقفت الخدمة العلاجية لأعضاء هيئة التدريس وبررت شركة مصر للتأمين موقفها بأن الجامعة لم تسدد الأقساط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، بينما سددت الأقساط الخاصة بالعاملين، مما أدى إلى تعليق الخدمة لهم دون سواهم، رغم أن العقد المبرم يشملهم ضمن منظومة واحدة.
ومع توقف الخدمة، وجد الأساتذة المصابون بأمراض مزمنة أنفسهم أمام معاناة حقيقية، واضطر بعضهم إلى الاستدانة لتغطية تكاليف العلاج والتحاليل والأشعات، بينما انتظر آخرون وعودا بإعادة الخدمة
وزارة المالية تتدخل لحل الأزمة
وأعلنت جامعة عين شمس أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وجّه خطابًا رسميًا إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حل مشكلة التأمين الصحي والرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وتضمن التوجيه السماح للجهات الإدارية بإبرام تعاقدات طواعية مع صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لتقديم الخدمة الصحية فقط دون الخدمات الاجتماعية، على أن يتم تمويلها من المخصصات المالية المدرجة ببند (3/6) علاج طبي لأعضاء هيئة التدريس بجميع مصادر تمويله.
وأوضح التوجيه أن المخصصات المدرجة للعلاج الطبي بموازنات الجامعات المتعاقدة مع الصندوق تعتبر الحد الأقصى لتلك الخدمة، على أن يتم تطبيق ذلك كمرحلة انتقالية تنتهي في 30 يونيو 2026.
تعديل تشريعي لقانون صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس
كما كلّف وزير المالية المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة طرح تعديل تشريعي لتلافي التعارض بين القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم 162 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق الرعاية الطبية بالجامعات.
التعليم العالي تؤكد العمل على حل الأزمة
وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى في تصريحات خاصة، أن الوزارة تعمل على حل الأزمة منذ فترة وأنها تسعى بالتعاون مع الجامعات لإيجاد بدائل لحل الأزمة وتوفير التمويل اللازم للصندوق لإعادة الخدمة الصحية بالشكل الذي يليق بأعضاء هيئة التدريس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا