مؤشر الديمقراطية يرصد فعاليات الحوار المجتمعي حول النظم الانتخابية المقترحة

أصدر مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى تقريره حول فعاليات الحوار المجتمعى حول النظم الانتخابية المقترحة لانتخابات المرحلة المقبلة ضمن مبادرة المؤشر للإصلاح الانتخابى، وقال المؤشر فى تقريره إنه رغم إقامة حوار مجتمعى ضيق حول النظم الانتخابية إلا أن انشغال كافة مكونات الدولة بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية قد أفقده القدرة على التطرق لبعض الموضوعات التى حاول التقرير توثيقها وعرضها على المواطن المصرى وصانع القرار.
ووضع المؤشر عددا من النقاط التى خلصت لها الفعاليات، وأهمها فيما يخص التمثيل النسبى والتمثيل القبلى اقتصر الحوار المجتمعى على الدفاع عن التمثيل الجغرافى تارة والتمثيل الحزبى تارة أخرى، فى حين غاب عن المشهد المساوئ التى خلقها النظام الفردى فيما يخص التصويت القبلى والذى طال محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات البدوية بشكل عكس مجالس تمتلئ بكل شيء سوى ممثلين عن الشعب.
وأشار التقرير إلى أن المبررات التى كانت تساق لاختيار النظام الفردى من ضعف الأحزاب وحداثتها والذى يعتبر عذرا أقبح من ذنب، فبعد 3 سنوات من العمل الثورى المستمر لعشرات من الأحزاب والحركات والقوى لا يستطيع المنطق قبول هذا العذر، خاصة بعدما كانت معظم تلك الأحزاب قد كونت شراكات حزبية وجبهات وتحالفات انتخابية قائمة بالفعل.
وعرض التقرير لعدد من الأسئلة الجوهرية حول هذا النمط من الانتخابات مثل هل سيكون المجلس الحالى معبرا فعليا عن الشارع المصرى، هل نستطيع أن نلحظ بعض الشباب أو مجموعة من العضوات غير المعينات، أو بعضا من المنتخبين من الأقباط الناشطين سياسيا، ومن سيمثل النوبة وسيناء، وهل نرى عمال مصانع فعليا داخل البرلمان أم سيستمر ترشح رجال الأعمال تحت صفة العامل، وهل المشكلة تقطن حقيقة فى إلغاء نسبة العامل والفلاح أم أن هناك خيارات واسعة لم يتضمنها الحوار المجتمعى.
وطالب التقرير أن تفرض آليات التحول الديمقراطى على الجميع وضع نسبية التمثيل أمام أعينهم وأن يكون الهدف الأول من أى نظام انتخابى مقترح هو أن يعكس تمثيل كافة فئات المجتمع بشكل يجعل منه مرآة للشعب المصرى بكافة أطيافه حتى يصبح بحق مجلسا للشعب الممثل جغرافيا ونوعيا وعمريا وأيديولوجيا وعقائديا وفئويا.
وطرح التقرير تساؤلا حول: هل تستطيع الدولة إتاحة عملية التصويت لكافة الفئات؟ وما هى قيمة أصوات الناخبين؟ حيث أكد أن الحوار المجتمعى افتقد لمناقشة كيفية إتاحة الدولة الانتخابات للجميع وبدون تفرقة وبالتالى على الحوار المجتمعى أن يتضمن عملية تقسيم الدوائر واللجان الانتخابية، بحيث لا يمكن تكرار مشهد إتاحة لجنة لكل 30 ألف ناخب بسيناء فى مقابل لجنة لكل 6 آلاف ناخب فى القاهرة، أو صورة تعكس مواطنين تم منعهم من التصويت بشكل إجرامى، أو لجان انتخابية غير قادرة على استيعاب الناخب، وغيرها من الصور التى باتت مرفوضة لدى الوعى الجمعى المصرى، ولكنها تريد أن تتبلور من خلال الحوار المجتمعى، وأن تكون مسودة اتفاق أو خارطة لطبيعة النظام الانتخابى الذى سيتم تطبيقه.
وطالب المؤشر أن يكون مبدأ إتاحة التصويت لكافة من يمتلكون هذا الحق هو أحد أهم مكونات نظام انتخابى ناجح، وأنه كلما تم التضييق بشكل أو بآخر على الوصول لهذا الحق كلما انعكست آلية تحقيق الديمقراطية لآلية واضحة لتكريس دكتاتورية.
وقال التقرير إنه كلما استطاع النظام الانتخابى أن يأتى بمجلس أقرب لاتجاهات المصوتين كلما كان هذا النظام يعزز من قيمة التصويت ويجعله عملية ذات معنى ودلالة، وهو ما يكسبها الشرعية المطلقة ويعمل على تعزيز عملية التصويت حيث تعتبر قيمة الصوت الانتخابى أحد أكبر المحفزات التصويتية.
وطالب المؤشر القائمين على الحوار المجتمعى مناقشة محورين مهمين أولهما الكيفية التى سيتم تقليص الأصوات الضائعة من خلالها، بمعنى الأصوات التى يخفق ممثلوها فى اجتياز الانتخابات، على أن يكون المحور الثانى متضمنا آليات إيجاد وسائل لترجمة الأصوات الصحيحة بشكل فعلى، بحيث لا يحصل الحزب أو الشخص الحاصل على 30% من الأصوات على نفس النسبة التى يحصل عليه منافسه ذا ال40%، بحيث يعمل النظام المقترح على ترجمة الأصوات لعدد قريب جدا لنسبة الممثلين (الأعضاء).
وأوصى التقرير بضرورة أن تسبق عملية وضع نظام انتخابى وضع مسودة اتفاق أو خارطة توضح ما المطلوب أن توفره النظم الانتخابية المطروحة فى ظل المعايير التى تؤهل هذا النظام لتحقيق تحول ديمقراطى حقيقى من خلال ضمانة هذا النظام وآليات تطبيقه للوصول لأقصى مستويات التمثيل النسبى لكافة فئات المجتمع، وتمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقرار النسبى لهما، وضمان عملية المسائلة لكافة المناصب بالسلطات والمناصب المنتخبة، وضمان تحفيز وإصقال دور المعارضة والحياة الحزبية، وتحقيق عملية الاندماج الوطنى الشامل نهاية بتمكين الجميع من العملية الانتخابية ووضع نظما انتخابية مرنة وتحقيق استدامة العملية الانتخابية.
وذكر التقرير أن مؤشر الديمقراطية بصدد إفراد مساحات بحثية أخرى حول مجموعة من التساؤلات الخاصة بالمخول لهم وضع النظم الانتخابية والتى تفرض نفسها على الموقف الحالى.