مؤشر الديمقراطية يطرح سؤال الساعة: هل يستطيع النظام الانتخابي إستعادة قيمة أصوات الناخبين؟

رصد مؤشر الديمقراطية خلال شهر أغسطس ، فاعليات الحوار المجتمعي المستمر حول النظم الإنتخابية المقترحة لإنتخابات المرحلة المقبلة ضمن مبادرة المؤشر للإصلاح الإنتخابي ، و قال المؤشر أنه رغم إقامة حوار مجتمعي ضيق حول النظم الإنتخابية إلا أن إنشغال كافة مكونات الدولة بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية قد أفقده القدرة على التطرق لبعض الموضوعات التي حاول التقرير توثيقها و عرضها على المواطن المصري وصانع القرار و التي تأتي أهمها في النقاط التالية :
بين التمثيل النسبي و التمثيل القبلي .
اقتصر الحوار المجتمعي على الدفاع عن التمثيل الجغرافي تارة و التمثيل الحزبي تارة أخرى ، في حين غاب عن المشهد المساويء التي خلقها النظام الفردي فيما يخص التصويت القبلي و الذي طال محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات البدوية بشكل عكس مجالس تمتلئ بكل شيء سوى ممثلين عن الشعب ، و أيضا كان التبرير المستمر بضعف الأحزاب وحداثتها والذى يعتبر عذرا أقبح من ذنب ، فبعد 3 سنوات من العمل الثوري المستمر لعشرات من الأحزاب و الحركات والقوى لا يستطيع المنطق قبول هذا العذر خاصة بعدما كانت معظم تلك الأحزاب قد كونت شراكات حزبية و جبهات و تحالفات إنتخابية قائمة بالفعل.
لكن الموقف الحالي يفرض على الجميع أن يناقش " نسبية التمثيل " و هل سيكون المجلس الحالي معبرا فعليا عن الشارع المصري ، هل نستطيع أن نلحظ بعض الشباب أو مجموعة من العضوات غير المعينات ، أو بعضا من المنتخبين من الأقباط الناشطين سياسيا ، و من سيمثل النوبة وسيناء ، وهل سنرى عمال مصانع فعليا أم سيستمر ترشح رجال الأعمال تحت صفة العامل ، وهل المشكلة تقطن حقيقة في إلغاء نسبة العامل و الفلاح أم أن هناك خيارات واسعة لم يتضمنها الحوار المجتمعي .
لذا تفرض آليات التحول الديمقراطي على الجميع وضع نسبية التمثيل أمام أعينهم وأن يكون الهدف الأول من أي نظام إنتخابي مقترح هو أن يعكس تمثيل كافة فئات المجتمع بشكل يجعل منه مرآة للشعب المصري بكافة أطيافه حتى يصبح بحق مجلسا للشعب الممثل جغرافيا و نوعيا و عمريا وأيديولوجيا و عقائديا و فئويا.
إتاحة التصويت و قيمة الأصوات الإنتخابية
يطرح المؤشر السؤال الأهم و هو " هل تستطيع الدولة إتاحة عملية التصويت لكافة الفئات ؟ وما هي قيمة أصوات الناخبين ؟ "
إفتقد الحوار المجتمعي حتى الآن لمناقشة كيفية إتاحة الدولة الإنتخابات للجميع و بدون تفرقة و بالتالي على الحوار المجتمعي أن يتضمن عملية تقسيم الدوائر و اللجان الإنتخابية بحيث لا يمكن تكرار مشهد إتاحة لجنة لكل 30 ألف ناخب بسيناء في مقابل لجنة لكل 6 آلاف ناخب في القاهرة . أو صورة تعكس مواطنين تم منعهم من التوصيت بشكل إجرامي ، أو لجان إنتخابية غير قادرة على إستيعاب الناخب ، وغيرها من الصور التي باتت مرفوضة لدى الوعي الجمعي المصري ولكنها تريد أن تتبلور من خلال الحوار المجتمعي وأن تكون مسودة إتفاق أو خارطة لطبيعة النظام الإنتخابي الذي سيتم تطبيقه .
لذا فإن مبدأ إتاحة التصويت لكافة من يمتلكون هذا الحق هو أحد أهم مكونات نظام إنتخابي ناجح ، وإنه كلما تم التضييق بشكل أو بآخر على الوصول لهذا الحق كلما إنعكست آلية تحقيق الديمقراطية لآلية واضحة لتكريس دكتاتورية .
المبدأ الثالث هو كيفية ترجمة إختيارات الناخب ، وهنا تتحدد قيمة الصوت الإنتخابي . و هنا يرى المؤشر أنه كلما إستطاع النظام الإنتخابي أن يأتي بمجلس أقرب لإتجاهات المصوتين كلما كان هذا النظام يعزز من قيمة التصويت ويجعله عملية ذات معنى ودلالة و هو ما يكسبها الشرعية المطلقة و يعمل على تعزيز عملية التصويت حيث تعتبر قيمة الصوت الإنتخابي أحد أكبر المحفزات التصويتية .
يجب على القائمين على الحوار المجتمعي مناقشة محورين مهمين أولهما الكيفية التي سيتم تقليص الأصوات الضائعة من خلالها ، بمعنى الأصوات التي يخفق ممثلوها في إجتياز الإنتخابات و هنا على سبيل المثال إنتهج الشعب الكندي نظاما أسموه بالأفضليات و هو نظام إنتخابي يجعل المصوت يضع أرقاما متسلسلة أمام أفضل ثلاث مرشحين بحيث تترجم أصوات الناخبين لممثلين يعبرون عن أفضلياتهم الأولى أو الثانية أو على أقل تقدير الثالثة .
المحور الثاني يتضمن آليات إيجاد وسائل لترجمة الأصوات الصحيحة بشكل فعلي ، بحيث لا يحصل الحزب أو الشخص الحاصل على 30% من الأصوات على نفس النسبة التي يحصل عليه منافسه ذا ال 40% ، بحيث يعمل النظام المقترح على ترجمة الأصوات لعدد قريب جدا لنسبة الممثلين /الأعضاء .
النظام الإنتخابي بين التمكين و المسائلة.
تجاذبت أطراف الحوار المجتمعي الحديث حول أهمية تمثيل بعض الأحزاب أو الفئات لكنها أغفلت الدور الذي تقوم به النظم الإنتخابية في تمكين الحكومات القادمة والتي سيكون مجلس الشعب هو المراقب الأول لها و ستحدد الإنتخابات الرئاسية من سيرأسها ، لذا فإنه كلما كان النظام الإنتخابي يتيح تمثيلا عادلا كلما تحول ذلك لإختيارات عادلة للحكومة و تمثيل عادل من الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يحقق رضاءا وتوافقا وطنيا حول السلطتين التشريعية والتنفبذية بشكل يجعلهما تتمتعان بالإستقرار و هو أكثر متطلبات الحكومات و السلطات المصرية في التوقيت الحالي والمستقبلي .
لكن تمكين الحكومات و جعلها تتمتع بالشرعية الشعبية لابد وأن يتوازي مع عملية المسائلة وهنا يطرح المؤشر السؤال الأصعب بالحوار المجتمعي و هو إن إستطاع النظام أن يأتي بممثلين حقيقيين للمجتمع ، فكيف له أن يضمن كنظام إنتخابي مقومات المسائلة والمحاسبة؛ بحيث تكتمل أطر الديمقراطية بجناحيها ( التمكين و المسائلة / المحاسبة ) . وهنا يجب علينا أن ننظر لأليات سحب ثقة الناخب من العضو المنتخب وكيف تترجم تلك الآليات لمعايير و أدوات واضحة.
دور النظام الإنتخابي في تحديد دور المعارضة و تحقيق الإندماج الوطني .
عكست النقاشات حول النظم الإنتخابية قصورا في توضيح سياستها تجاه المعارضة بمختلف أشكالها الحزبية و المستقلة ، حيث إقتصر الحوار حول أهمية تمكين الأحزاب وخاصة الجديدة منها وهذا حق واجب لتلك الأحزاب ، لكن النقاشات لم تعكس القصور الواضح في تحديد النظام الإنتخابي لسياسته تجاه المعارضة من أحزاب و مستقلين ، وكيف سيهتم هذا النظام بضمان مساحة كافية لجماعات المعارضة، لأن المسائلة تحتاج وخاصة في أوقات التحولات الديمقراطية لتواجد أحزاب وجماعات تقوم بتنفيذها من خلال الأدوات القانونية وغالبا ما تتنتمي تلك الجماعات و الأفراد لفصائل المعارضة لا للفصائل الحاكمة ، لذا فإن ضمانة النظام الإنتخابي لتمثيل وتمكين المعارضة سواء من أداء دورها الرقابي أو التنفيذي يعد ضامنا أساسيا لمبدأ المسائلة و غياب تلك الضماة يعتبر ممهدا لقيام دولة الحزب والكيان الواحد والديكتاتوريات طويلة الأمد.
إقتصر الحوار المجتمعي فيما يتعلق بعملية الإندماج الوطني على مناقشة شق واحد يتمثل في المصالحة مع الأنظمة التي أسقطها المصريون مثل نظام مبارك/الحزب الوطني ، و مرسي / جماعة الإخوان ، و لم يشمل الحوار التطرق لباقي المكونات الأساسية لعملية الإندماج الوطني التي تعد الإنتخابات أحد أهم عناصرها ، والتي تتوافر بالحق في التصويت والترشح و ضمانة الدولة لكافة رعاياها الحق في التمثيل دون أدني تمييز بشكل لا تعكسه نظما إنتخابية جامدة ولكن تقوم برسم ملامحه نظما إنتخابية مرنة تتبعها مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعكس حرص الدولة على توفير وضمان تلك الحقوق بحيث يشعر المواطنون بمشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية والعامة و هي أحد أهم مقومات تحقيق عملية إندماج وطني شامل وليست مصالحة قصيرة الأمد وغير مضمونة النتائج.

كيف ينظر الحوار المجتمعي لإستدامة العملية الإنتخابية .
عكست وجهات النظر المتبادلة نظرة جامدة للنظم الإنتخابية لكونها رأت أنها نظما ثابتة لا يمكن تغييرها وأن عملية تغيير تلك النظم عملية شاقة ومكلفة و يجب أن تتبع أحداث ثورية أو تغيرات هامة ، وهو ما يعتبر منافيا تماما للواقع حيث تعكس كافة التجارب الحديثة أن عملية الإصلاح الإنتخابي و تطوير النظم الإنتخابية هي عملية قديمة نسبيا بحيث بدأت الدول والديمقراطيات في تطوير نظمها الإنتخابية منذ منتصف القرن الماضي و تبلور هذا التطور بشكل علمي محترف منذ ثمانينيات القرن العشرين ، لذا فإنها عملية مستمرة تهدف لوضع نظما إنتخابية مرنة قابلة للتعديل والتطوير والتغيير بحيث يصل مصممو و واضعو تلك النظم لأفضل نظاما يحقق نسبية التمثيل و يراعي المعايير التي ذكرناها سابقا .
الأمر الآخر أن إستمرارية وإستدامة النظام الإنتخابي لا تقتصر عند تطويره وتحديثه كضرورة تفرضها عملية التحول التدريجي للديمقراطية ، ولكنه أيضا يشمل الضمانات اللازمة لأن تكون العملية الإنتخابية عملية مستمرة ومستدامة بحيث تعد آلية دورية تمكن المواطن من إختيار ممثلية و عاكسا لمصالح وتطلعات المواطن المصري .
لذا فإن التقرير يوصي بضرورة أن تسبق عملية وضع نظام إنتخابي وضع مسودة إتفاق أو خارطة توضح ما المطلوب أن توفره النظم الإنتخابية المطروحة في ظل المعايير التي تؤهل هذا النظام لتحقيق تحولا ديمقراطيا حقيقيا من خلال ضمانة هذا النظام وآليات تطبيقه للوصول لأقصي مستويات التمثيل النسبي لكافة فئات المجتمع، وتمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الإستقرار النسبي لهما ، و ضمان عملية المسائلة لكافة المناصب بالسلطات و المناصب المنتخبة، و ضمان تحفيز و إصقال دور المعارضة والحياة الحزبية، و تحقيق عملية الإندماج الوطني الشامل نهاية بتمكين الجميع من العملية الإنتخابية و وضع نظما إنتخابية مرنة وتحقيق إستدامة العملية الإنتخابية .
وفى النهاية يرى المؤشر أن هناك مجموعة من التساؤلات الخاصة بالمخول لهم وضع النظم الإنتخابية والتى تفرض نفسها على الموقف الحالى وهو ما ستفرد له مبادرة الإصلاح الإنتخابي له مساحة بحثية واسعة في سلسلة بياناتها القادمة.