مؤشر الديمقراطية: الحوار المجتمعي حول النظم الانتخابية أهمل التمثيل النسبي

تناول مؤشر الديمقراطية خلال شهر أغسطس، فعاليات الحوار المجتمعي المستمر حول النظم الانتخابية المقترحة لانتخابات المرحلة المقبلة ضمن مبادرة المؤشر للإصلاح الانتخابي.
قال المؤشر أنه رغم إقامة حوار مجتمعي ضيق حول النظم الانتخابية إلا أن انشغال كافة مكونات الدولة بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية قد أفقده القدرة على التطرق لبعض الموضوعات التي حاول التقرير توثيقها و عرضها على المواطن المصري وصانع القرار.
وتأتي أهم النقاط التي عرضها التقرير في النقاط التالية: أن الحوار المجتمعي اقتصر على الدفاع عن التمثيل الجغرافي تارة و التمثيل الحزبي تارة أخرى، في حين غاب عن المشهد المأساوي التي خلقها النظام الفردي فيما يخص التصويت القبلي و الذي طال محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات البدوية بشكل عكس مجالس تمتلئ بكل شيء سوى ممثلين عن الشعب، و أيضا كان التبرير المستمر بضعف الأحزاب وحداثتها والذي يعتبر عذرا أقبح من ذنب.
وتابع "لكن الموقف الحالي يفرض على الجميع أن يناقش "نسبية التمثيل" و هل سيكون المجلس الحالي معبرا فعليا عن الشارع المصري، هل نستطيع أن نلحظ بعض الشباب أو مجموعة من العضوات غير المعينات، أو بعضا من المنتخبين من الأقباط الناشطين سياسيا، و من سيمثل النوبة وسيناء، وهل سنرى عمال مصانع فعليا أم سيستمر ترشح رجال الأعمال تحت صفة العامل".
وشدد المركز علي ضرورة فرض آليات التحول الديمقراطي على الجميع و وضع نسبية التمثيل أمام أعينهم وأن يكون الهدف الأول من أي نظام انتخابي مقترح هو أن يعكس تمثيل كافة فئات المجتمع بشكل يجعل منه مرآة للشعب المصري بكافة أطيافه حتى يصبح بحق مجلسا للشعب الممثل جغرافيا و نوعيا وعمريا وأيديولوجيا و عقائديا و فئويا.
وأكد المؤشر علي ضرورة تقليص الأصوات الضائعة في الانتخابات مثل ما أنتهج الشعب الكندي نظاما أسموه بالأفضليات و هو نظام انتخابي يجعل المصوت يضع أرقاما متسلسلة أمام أفضل ثلاث مرشحين بحيث تترجم أصوات الناخبين لممثلين يعبرون عن أفضلياتهم الأولى أو الثانية أو على أقل تقدير الثالثة.
وأضاف المركز "عكست النقاشات حول النظم الانتخابية قصورا في توضيح سياستها تجاه المعارضة بمختلف أشكالها الحزبية و المستقلة، حيث أقتصر الحوار حول أهمية تمكين الأحزاب وخاصة الجديدة منها وهذا حق واجب لتلك الأحزاب، لكن النقاشات لم تعكس القصور الواضح في تحديد النظام الانتخابي لسياسته تجاه المعارضة من أحزاب و مستقلين.