أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إدانته البالغة واستيائه العميق من الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي اندلعت عقب ما تردد عن واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة. وأشار الحزب إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا بإلقاء القبض على الشاب وعدد محدود من المشاركين في الاعتداءات التي استهدفت منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية. خطورة الجلسات العرفية وأضاف البيان أنه عقد جلسة عرفية موسعة بالقرية، بحضور مئات الأهالي وإدارة عمدة القرية وهو موظف حكومي يمثل الدولة، يمثل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، خاصة بعد أن انتهت الجلسة إلى قرارات عرفية تضمنت إجبار أسرة الشاب القبطي على بيع منازلها ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط تجمهرات وهتافات أعادت إلى الأذهان مشاهد التهجير القسري والعقاب الجماعي. وأكد الحزب أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من ذرائع الصلح أو درء الفتنة، إذ تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، كما تهدد الثقة المجتمعية وتقوض أسس السلم الأهلي. وشدد الحزب على أن الاعتماد المتكرر على الجلسات العرفية كبديل للقانون لم يسهم يومًا في احتواء الأزمات، بل كرس لثقافة الإفلات من العقاب وشجع على تكرار الاعتداءات الطائفية، وأضاف أن هذا النهج لا يحقق «التهدئة» كما يروّج له البعض، بل يعمّق الشعور بالظلم ويزرع بذور فتنة جديدة تحت الرماد. ولفت البيان إلى أن محافظة المنيا شهدت تكرارًا لوقائع مشابهة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي إجراء دراسة اجتماعية شاملة لأسباب الظاهرة، تتناول الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، وصولًا إلى حلول جذرية تحول دون تكرارها. كما جدد الحزب دعوته إلى تفعيل المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الأحزاب التي تقدمت بمشروع قانون لإنشائها، إلا أن البرلمان لم يناقشه حتى الآن رغم أهميته في مواجهة جذور التمييز والعنف الطائفي. مطالب المصري الديمقراطي لإنهاء أزمة قرية الجلف واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الأعراف أو التنازلات، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة في العقيدة أو الانتماء، مطالبًا بما يلي: 1. فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع ما جرى بالقرية، بما في ذلك الجلسة العرفية ذاتها. 2. محاسبة كل المتورطين في الاعتداءات أو قرارات التهجير، أيًّا كانت مواقعهم أو صفاتهم. 3. تمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز. 4. إجراء دراسة اجتماعية موسعة لأسباب تكرار هذه الوقائع في المنيا، بمشاركة الدولة والمجتمع المدني. 5. الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز لترسيخ قيم المساواة والمواطنة. 6. وقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور الدولة وتضعف الثقة في العدالة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا