يناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي مشروع قانون الحريات النقابية، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة بعد جولات من الحوار المجتمعي حول القانون ضمت العديد من المؤسسات والمنظمات النقابية والعمالية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء مساء الإثنين الماضي لمناقشته ورفعه لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لإقراره. يذكر أن هناك حالة من الغضب تسود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يرفض إقرار القانون من خلال رئاسة الجمهورية ويتمسك بإصداره عن طريق البرلمان المنتخب، بالإضافة إلى اعتراضه على عدد من المواد، معتبرا أن القانون الذي يبيح التعددية النقابية سيكون له أثر سلبي على العمل والإنتاج.