النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أكتوبر المقبل.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
نص المادة بعد تعديل مجلس النواب
وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية في شأن الإجراءات الجنائية.
مناقشة مواد اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.
وكيل النواب يستعرض تقرير اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
تعديل الإجراءات الجنائية لإضفاء مزيد من الضمانات
وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأوضح سعد الدين، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.
وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.
رفض نقابة المحامين المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
ولفت إلى أنه توافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير.
وبموجب التقرير فإن اللجنة توصي بالموافقة على الصيغ التعديلية التي اقترحتها الحكومة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا