أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة لدراسة 8 مواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تفاصيل أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات على الإجراءات الجنائية وتضم اللجنة 13 عضوا، بالإضافة إلى 11 عضوا آخرين ليس لهم حق التصويت.
وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية، عقب موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة العامة، بقبول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
وتتشكل اللجنة الخاصة على النحو التالي: أحمد سعد الدين وكيل المجلس - رئيسا إبراهيم الهنيدي إيهاب الطماوي طارق رضوان محمد عبد العزيز علاء عابد عاطف ناصر أحمد بهاء شلبي أيمن أبو العلا مها عبد الناصر أميرة أبو شقة ضياء الدين داوود أحمد الشرقاوي
ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون أن يكون له حق التصويت وهم: وزير الشئون النيابية وزير العدل نقيب المحامين محمد عبد العليم كفافي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى ممثل عن النيابة العامة ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة الاتصالات ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة محمد شحاته متخصص في القضايا الجنائية موعد عمل لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة أن تبدأ أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.
من جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات، أن اللجنة العامة خلال اجتماعها أمس اتفقت على اقتصار المناقشات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض دون التطرق لغيرها. مناقشة تقرير بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، بشأن اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ضوابط التوافق على تعديل المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تم التوافق أيضا على دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض.
وأكد وكيل النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية. موقف النواب من الاعتراض على بعض مواد الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا