سلب ونهب وتخريب وإصابة 263 شخصا، إلى أين وصلت مظاهرات "جيل زد" بالمغرب؟ (صور)

المغرب، تتواصل الاحتجاجات في المغرب الذي يشهد منذ عدة أيام واحدا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سنوات، والتي امتدت إلى 11 مدينة على الأقل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، أن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، تم بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

عدم احترام المقتضيات القانونية
وبحسب موقع «هسبريس» المغربي، قال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه "تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر.. جوهر قرار السلطات بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور)".
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات، لافتا إلى أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها.
وأبرز الخلفي، أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء.
وأضاف أن ذلك "يشمل على سبيل المثال، القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليا، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
الحفاظ على النظام العام
وأكد أن الغاية الأساسية من التدخلات النظامية المنجزة من قبل القوات العمومية هي تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية، هي التدرج حيث اتسمت بالتدرج والاعتدال، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية. حيث اقتصر الأمر على تفريق التجمهرات، بالوسائل النظامية العادية والإنذارات القانونية.
وأبرز أن هذه التدخلات كانت أيضا متناسبة، من خلال استخدام وسائل ملائمة ومحدودة، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة تتجاوز مقتضيات الموقف، مشددا على أن عملية التدخل المعتدل سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات واستنفاد الإجراءات.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، إلى أن هذا يؤكد أن اللجوء إلى التدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.
أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أكد أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وقال الخلفي، إن المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها، موضحا أن الأرقام المتوفرة تثبت ذلك، حيث أنه يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية.
وسجل أن أغلبية التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة كانت من أجل التثبت من الهوية، في حين أن الوضع رهن الحراسة النظرية شمل من تثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي (عرقلة السير في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالأحجار، المس بالممتلكات العامة والخاصة).
وأضاف الخلفي أن جميع عمليات التدخل تمت في الشفافية التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكامل الحرية دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه أو التدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل شفافية".
إصابة 263 عنصرا من القوات المغربية و409 موقوفين في أحداث الشغب
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، أن مجموعة من الاحتجاجات غير المرخصة تحولت في بعض المدن المغربية إلى أعمال عنف، أسفرت عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة ب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للمواطنين.
وأضافت وزارة الداخلية المغربية أن 409 أشخاص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، مؤكدة التزامها بضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفادت وزارة الداخلية بأن القوات العمومية باشرت يوم أمس الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الداخلية أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة. إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة ب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للمواطنين.
اقتحامات وأعمال نهب وتخريب
ووفقا للداخلية المغربية، فقد اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة-آيت باها، وإنزكان-آيت ملول وأكادير-إداوتنان وتيزنيت ووجدة. وأضاف أن الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وزارة الداخلية المغربية جددت التأكيد على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

من هي حركة "جيل زد" في المغرب؟
بحسب «BBC»، تشكلت هذه الحركة الاحتجاجية في المغرب عبر إحدي منصات التواصل الاجتماعي وحملت المجموعة اسم "جيل زد 212"، ووصفها المنتسبون لها بأنها "فضاء للنقاش" لمجموعة من الشباب المستقل.
كما أعلنت هذه الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي عدم انتمائها إلى أي جهة سياسية. وقد وصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ألف عضو. وتهدف هذه المجموعة إلى المطالبة بإصلاح التعليم وخدمات الصحة العامة في المغرب.
وانتقد الشباب المحتج "الاهتمام بتشييد البنيات التحتية الرياضية"، خصوصًا الملاعب المخصّصة لاحتضان مونديال 2030، مطالبين بتخصيصها للصحة والتعليم ومكافحة الفساد.
ويقصد ب"جيل زد" الفئة العمرية بين مواليد 1997 و2012، وهم الشباب المتأثرون بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا