وزير العدل: 29 جهازا فى مصر لمكافحة الفساد

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن اهتمام الحكومة المصرية بمكافحة الفساد وتقويض دعائمه لا يشكل فقط مطلبا رسميا وشعبيا بل أولوية وهدف من أهداف الحكومة في المرحلة الانتقالية.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل خلال ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة الوطنية تعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين التي سوف تسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد، وتمكن مصر من تحقيق مركز متقدم في ترتيب الدول المتقدمة.
وأشار "خميس" إلى أن اللجنة الوطنية تعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين التي سوف تسهم بشكل مباشر في الحد من مكافحة الفساد في مصر لتتمكن من تحقيق مركز متقدم في ترتيب الدول المكافحة للفساد.
أضاف مساعد وزير العدل، أن المجتمع يجب أن يتسم بالنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن بعد أن تشكلت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد من 5 لجان فرعية، هي: "التشريع، وضع الاستراتيجية، التدريب، الإعلام، التعاون الدولى، الخبراء الدوليين".
وأكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل أن عدد الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر- والتي قد تتداخل اختصاصاتها- بلغت 29 جهازا يتصل عملهم بمكافحة الفساد.
وشدد على أن المرحلة الحالية التي تمر بها أكثر خطرا وعمقا، ويغلب عليها العمل على التقدم وبناء نظام ديمقراطي، موضحًا أن اهتمام الحكومة المصرية الآن هو مكافحة الفساد وتقويض دعائمه.