المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة إلى 1.268 تريليون جنيه في مايو الماضي.. نمو الأصول المحلية ترتفع ب196.3 مليار جنيه.. القطاع الصناعي يتصدر بنسبة 34.4 %.. يليه العائلي بنسبة 27.4%

كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.268 ترليون جنيه في نهاية مايو الماضي مسجلة زيادة قدرها 174.1 مليار جنيه بمعدل 15.9 % خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي2012-2013.
وأشار التقرير، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 57.2 مليار جنيه بمعدل 20.9 % وأشباه النقود بمقدار 116.9 مليار جنيه بمعدل 14.3%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 37.5 مليار جنيه بمعدل 19.4% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 24.5%.
فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.3 مليار جنيه بمعدل 12.2 % والودائع بالعملات الاجنية بما يعادل 39.6 مليار جنيه بمعد ل 21.3 %.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار196.3 مليار جنيه بمعدل 21 % في الفترة يوليو -مايو من العام المالي 2012-2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 247.6 مليار جنيه بمعدل 23.1 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 51.3 مليار جنيه بمعدل 37.8 %.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 204.9 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 13.8مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار2. 3 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 7. 25 مليار جنيه.
في المقابل تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 2. 22 مليار جنيه بمعدل 1. 14 في المائة في الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012-2013 نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وزيادته لدى البنوك
بالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي).
و أوضح التقرير تصاعده بمقدار 6. 216 مليار جنيه بمعدل 9. 15 في المائة خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي2012-2013 ليصل إلى 582. 1 تيرليون في نهاية مايو الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 9. 38 مليار جنيه بمعدل 7. 7 في المائة خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012/2013.
واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 1. 64 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو،
وتصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 5. 34% من تلك الأرصدة في نهاية مايو الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو3. 26 في المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 6. 10% والزراعة بنحو2. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 4. 27%