المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية ل 1.26 تريليون جنيه بنهاية مايو

أ ش أ
كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.268 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضي مسجلة زيادة قدرها 174.1 مليار جنيه بمعدل 15.9% خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012-2013.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 57.2 مليار جنيه بمعدل 20.9% وأشباه النقود بمقدار 116.9 مليار جنيه بمعدل 14.3%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 37.5 مليارات جنيه بمعدل 19.4% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 24.5%.
فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.3 مليار جنيه بمعدل 12.2% والودائع بالعملات الاجنية بما يعادل 39.6 مليار جنيه بمعدل 21.3%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 196.3 مليار جنيه بمعدل 21% فى الفترة من يوليو-مايو من العام المالي 2012-2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 247.6 مليار جنيه بمعدل 23.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 51.3 مليار جنيه بمعدل 37.8%.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 204.9 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 13.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.2 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 25.7 مليار جنيه.
فى المقابل، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 22.2 مليار جنيه بمعدل 14.1% فى الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012-2013 نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وزيادته لدى البنوك بالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 216.6 مليار جنيه بمعدل 15.9 % خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012-2013 ليصل إلى 1.582 تيرليون فى نهاية مايو الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 38.9 مليار
جنيه بمعدل 7.7% خلال الفترة يوليو- مايو من العام المالي 2012/2013 .
واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو، وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 34.5 فى المائة من تلك الأرصدة في نهاية مايو الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.3% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6% والزراعة بنحو 1.2%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 27.4%.