طالبت دعوى قضائية أقامها أحمد عراقى نصار المحامي بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالاعتراف رسميا بمذبحة الأرمن على يد الأتراك والتي ارتكبتها الدولة العثمانية في سنة 1915 ميلادية. واختصمت الدعوى التي جاءت برقم 67238 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. كما تناولت الدعوى حياة الأرمن تاريخيا بداية من القرن الحادي عشر في ظل إمارات تركية متعاقبة كان آخرها الإمبراطورية العثمانية واعترف بهم العثمانيون كدولة منفصلة كاملة الحقوق وبحلول القرن ال19 تأخرت الدولة العثمانية وسميت برجل أوربا العجوز ونالت عديد من الشعوب استقلالها. وقالت الدعوى: إن السلطان عبد الحميد الثاني العثماني قام بارتكاب أول مجازر بحق الأرمن واليونايين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة وهى المجازر المعروفة طبقا لصحيفة الدعوى ب"المجازر الحميدية" وقام السلطان العثماني بعد ذلك بإثارة القبائل الكردية لمهاجمة القرى المسيحية بتلك المناطق من عام 1896 لعامين متتاليين.