أقام أحمد عراقى نصار المحامى بالاستئناف دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالاعتراف رسميا بمذبحة الأرمن على يد الأتراك والتى ارتكبتها الدولة العثمانية فى سنة 1915 ميلادية. حملت الدعوى رقم 67238 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وذكرت الدعوى حياة الأرمن تاريخيا بداية من القرن الحادى عشر فى ظل إمارات متعاقبة، كان آخرها الإمبراطورية العثمانية، واعترف بهم العثمانيون كدولة منفصلة كاملة الحقوق وبحلول القرن 19 تأخرت الدولة العثمانية وسميت برجل أوروبا العجوز ونالت عديد من الشعوب استقلالها. وقالت الدعوى إن السلطان عيد الحميد الثانى العثمانى ارتكب أول مجازر بحق الأرمن واليونايين والآشوريين لأسباب اقتصادية ودينية متعددة وهى المجازر المعروفة طبقا لصحيفة الدعوى بالمجازر الحميدية، وقام السلطان العثمانى بعد ذلك بإثارة القبائل الكردية لمهاجمة القرى المسيحية بتلك المناطق عام 1896 لعامين متتاليين. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل