قال علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة ستخاطب لجنة المعايير، بمنظمة العمل الدولية، طبقًا لطلبها خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الماضية، المنعقد في جنيف لبحث الموقف الحالي لمصر، وما تم إنجازه في قانون الحريات النقابية، تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، والمعروفة إعلاميًا ب"القائمة السوداء". وأوضح "عوض"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القانون الحالي أكد على استمرار المنظمات النقابية في ممارسة نشاطها، بشرط أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، خلال عام من تاريخ العمل به. وأعلن المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير سيصدر القرارات التنفيذية للقانون، بالتنسيق مع أطراف الإنتاج، خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.