أحزاب ومنظمات حقوقية ترفض تشكيل لجنة ال 50 لتعديل الدستور

أعلن عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، رفضهم الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور.
وشدد، بيان صادر عن هذه الأحزاب والمنظمات، على ضرورة تعديل القرار لمخالفته صريح نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل"، وطالبت بزيادة نسبة النساء في اللجنة لتقترب من النصف وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها.
وقد وقع على البيان: "اتحاد شباب ماسبيرو، أمانة المرأة في حزب الدستور، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بهية يا مصر، جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حركة 9 مارس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مؤسسة مصر المتنورة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية".