تصريحات الحكومة تحسم قرار صدور قانون الإيجار القديم.. أبرزها إعداد اللائحة التنفيذية وإطلاق منصة إلكترونية للحصول على شقق بديلة.. وسيناريوهان لموعد التطبيق

أيام قليلة وتحسم قضية الإيجار القديم، بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والتى جاءت لتؤكد توقعات مصادر فيتو حول صدور قانون الإيجار القديم قريبا أو بحد أقصى مرور 30 يوم على إقراره بمجلس النواب، وأن فكرة اعتراض الرئيس عليه لإعادته لمجلس النواب أمرا مستبعد.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفى أمس الأربعاء، أن الحكومة تعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على شقق بديلة مدعمة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.
اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون
تلك التصريحات، تقطع الطريق على كل من كان يتوقع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، في ظل مطالبات البعض بذلك لاسيما من فئة المستأجرين.
وتؤكد تلك التصريحات بما لا يدع مجالا للشك، أن مشروع القانون في طريق الصدور رسميا، وأن الحكومة تستعد أيضا لتطبيقه على أرض الواقع من خلال إعداد اللائحة التنفيذية له.
احتفالية ذكرى 23 يوليو
كما تأتي تلك التصريحات متماشية مع كلمة رئيس الجمهورية خلال احتفالية ذكرى 23 يوليو أمس الأربعاء، والتي قال فيها:" مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها، في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده"، وهو ما اعتبره البعض رسالة طمأنة من رئيس الجمهورية لمستأجري الإيجار القديم.
ووفقا لذلك المشهد، فلا يوجد إلا سيناريوهان بشأن صدور قانون الإيجار القديم، الأول أن يصدره الرئيس خلال الساعات أو الايام المقبلة، أو أن يتم انتظار انتهاء مدة ال 30 يوما المنصوص عليها ليصبح القانون صادرا رسميا.
نص المادة 123 من الدستور
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
قانون الإيجار القديم
وحول مدة ال 30 يوم وموعد انتهائها، توضح مصادر فيتو، أنها تبدأ منذ يوم إرسال مجلس النواب مشروع القانون عقب إقراره إلى رئيس الجمهورية، وبتطبيق ذلك على حالة مشروع قانون الإيجار القديم، فنجد أن المجلس قد أقر مشروع القانون نهائيا يوم 2 يوليو الماضى، وأن إرسال القوانين إلى رئيس الجمهورية يمكن أن يتم فى نفس اليوم أو الأيام القليلة التالية للإقرار، ما يعني أن مدة ال 30 يوم قد تنتهي في الأسبوع الأول من أغسطس.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا