هيئة الاستثمار: تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لصياغة رؤية إصلاحية تجمع بين المعايير الدولية والأولويات الوطنية

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، تكثّف الدولة استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية
وتأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.
يُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.
ركائز رئيسية
ويستند التقرير إلى ثلاث ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة المطلوبة لإنجازها.
موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري
ويغطي التقرير عشرة موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويُبرز فرص الإصلاح الممكنة.
اجتماعات مجموعات العمل الوطنية
وفي هذا الإطار، اختُتمت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتسق مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة
وتولّت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة.
وقد تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.
وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص.
إصلاحات هيكلية شاملة
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تُعزز مناخ الاستثمار، وتُسهم في دعم الرؤية التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا