الحكومة تتعهد: لن يكون أحد مصيره الشارع بسبب إخلاء وحدات الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة لن تسمح لأحد أن يكون مصيره الشارع، في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم.
اعتراضات النواب بشأن تحرير العلاقة الإيجارية
جاء ذلك ردا على اعتراضات بعض النواب، وبينهم ضياء داوود، أحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، بشأن ما جاء في مشروع أعمال قانون الإيجار القديم، بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
التزام توفير الحكومة سكن بديل
وأثار عدد من النواب، عدم قدرة الحكومة في توفير سكن بديل للمستأجرين، عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يكون في الشارع، وسيتم توفير سكن بديل.
فيما أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه وفقا لمشروع القانون المقدم فإن الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل، قائلا: التعديل الجديد ألزم الحكومة بتوفير مكان بديل خلال 7 سنوات.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: تم الاستماع لجميع الآراء، وهي محل اعتبار.
نص المحكمة الدستورية بشأن عدم امتداد عقود الإيجار القديم
وأوضح أن حكم 2002 له خلفيات، والذي نص على عدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية العليا، وقلصت هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
وأشار إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
قوانين الإيجار القديم استثنائية
وأوضح المستشار محمود فوزي أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية.
لا تناقض دستوري في إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: بالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وقال الوزير: لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون في توفير سكن بديل للمستأجرين.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهي فترة كافية.
الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين
وأشار الوزير إلى أنه وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا